قال مدير مديرية نقل البضائع في هيئة تنظيم قطاع النقل البري مجاهد سمارة، إن قرار تحديث واستبدال رؤوس القاطرات يستهدف الشاحنات التي يزيد عمرها على 20 عاماً، مبيناً أن مدة القرار سنتان من تاريخ صدوره في 6 أيار 2026، ويشمل الأفراد والشركات.

وأوضح سمارة في حديثه لراديو البلد، أن القرار يتضمن حوافز للمالكين، من بينها الإعفاء من ضريبة المبيعات البالغة 16%، والإعفاء من رسوم التسجيل والترخيص، بهدف مراعاة القدرة المالية للناقلين وتشجيعهم على تحديث أسطول الشاحنات بشكل تدريجي ومنتظم.

وأشار إلى أن الهيئة سجلت 303 معاملات تحديث واستبدال منذ صدور القرار وحتى نهاية دوام 30 أيلول، مؤكداً أن الهدف لا يتمثل في إخراج الشاحنات القديمة بشكل إلزامي، وإنما الوصول إلى أسطول نقل بضائع أردني حديث وأكثر كفاءة.

وبيّن أن تحديث الأسطول يساهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل الأعطال، ورفع قدرة الشاحنات الأردنية على المنافسة في الأسواق الخارجية، لا سيما مع أهمية تجارة الترانزيت وحركة البضائع عبر المعابر الحدودية.

وفيما يتعلق بمركبات نقل الحاويات، أوضح سمارة أن قراراً صدر لتحديث هذه المركبات، ومنح أصحابها خيارات للاستبدال والتحديث، إلى جانب فترة تمتد لسنتين لتنظيم أوضاعهم وتحديث مركباتهم.

وأكد أن جميع قرارات تحديث الأسطول قابلة للتقييم بعد انتهاء مدتها، كما أنها قابلة للتمديد بعد التشاور مع مختلف الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن القرارات تستند إلى الدراسات وواقع السوق والقدرة المالية للناقلين.

وأضاف أن اعتماد عمر استيراد لرؤوس القاطرات يبلغ خمس سنوات فأقل مع أسبقية سنة التخليص، جاء بهدف منح الناقل الأردني فرصة للحصول على شاحنات بأسعار أقل، ومراعاة أوضاعه المالية.

وشدد سمارة على أن تحديث الأسطول لا ينفصل عن تطوير منظومة نقل البضائع بشكل كامل، موضحاً أن الهدف يتمثل في فتح أسواق جديدة، وتشجيع تجارة الترانزيت، والمحافظة على الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة.

وأكد أن تحديث أسطول الشاحنات ينعكس على سلامة الطرق والسائقين، وأن الهدف النهائي هو الوصول إلى أسطول نقل بضائع أردني حديث قادر على خدمة الاقتصاد الوطني والصادرات الأردنية والمنافسة إقليمياً، مع الحفاظ على حقوق جميع الناقلين وسلامتهم، باعتبار أن قرار التحديث جزء من خارطة طريق متكاملة لتطوير قطاع نقل البضائع.