قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل إن مديونية الأفراد في الأردن، البالغة نحو 14.3 مليار دينار، تمثل قرابة 37% من إجمالي القروض المصرفية، ونحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن هذه النسب لا تخرج عن أنماط الاقتراض في دول مشابهة للأردن من حيث مستوى الدخل والظروف الاقتصادية.

وأشار عقل في حديثه لراديو البلد، إلى أن القروض الشخصية، التي تجاوزت 4.6 مليار دينار، تمثل جانباً يدعو إلى القلق، كون الاقتراض الاستهلاكي يعكس وجود عجز في ميزانيات الأسر، وعدم كفاية الرواتب والدخول لتغطية احتياجات السكن والنقل وتكاليف الحياة اليومية.

وبيّن أن ارتفاع استخدام بطاقات الائتمان، بنحو نصف مليار دينار، يعد مؤشراً سلبياً، لافتاً إلى أن استخدامها بصورة متكررة لتغطية النفقات قد يؤدي إلى تراكم الديون، خصوصاً مع ارتفاع كلفة الاقتراض عبر البطاقات إلى نحو 18%.

وفي المقابل، اعتبر عقل أن القروض السكنية ذات طبيعة إيجابية، كونها تمثل تكويناً لرأس المال والثروة لدى المقترض، من خلال تحويل الإنفاق على السكن إلى تملك عقار.

وأوضح أن تراجع أحد أنواع القروض الاستهلاكية لا يعني بالضرورة انخفاض إجمالي اقتراض الأفراد، إذ قد تنتقل الحاجة إلى الاقتراض من نوع إلى آخر، مثل بطاقات الائتمان أو قروض السيارات، مع بقاء إجمالي الاقتراض مرتفعاً.

وأكد عقل أن ارتفاع الاقتراض لا يمكن اعتباره مؤشراً إيجابياً أو سلبياً بصورة مطلقة، وإنما يعتمد على الغاية منه؛ فالقروض السكنية والاستثمارية تعد إيجابية، بينما يعكس ارتفاع القروض الاستهلاكية زيادة العجز في موازنات الأفراد وعدم كفاية دخولهم لتلبية احتياجاتهم.

وشدد على أن الحد من حاجة المواطنين إلى الاقتراض لا يتحقق فقط عبر تقليل الاقتراض، وإنما من خلال تحسين الدخول ورفع معدلات النمو الاقتصادي، موضحاً أن تحسن النمو يؤدي إلى زيادة الدخول وتقليص العجز في موازنات الأسر، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الاقتراض.