أكد مستشار مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس نضال العساف أن الهيئة تمضي قدماً في تطوير وتنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، عبر حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل للسائقين وضمان جودة الخدمة للمواطنين.

وأوضح العساف أن قرار “تحرير” مركبات التطبيقات الذكية، الذي جرى التوافق عليه مع الشركات العاملة في القطاع، يتيح لمقدم الخدمة العمل على أكثر من تطبيق، في خطوة وصفها بأنها استجابة واقعية لمتطلبات السوق، وتساهم في رفع دخل السائقين وتعزيز فرصهم التشغيلية.

وبيّن أن هذا التوجه جاء بعد دراسات ومشاورات موسعة، مشيراً إلى أن العمل على تطبيق واحد لم يعد عملياً في ظل طبيعة السوق، ما دفع الهيئة إلى تبني هذا الخيار بالتوافق مع الشركات، مع التأكيد أن السائق في الواقع لن يتمكن من تشغيل جميع التطبيقات في الوقت ذاته، لكنه سيحصل على مرونة أكبر في اختيار العمل.

وفي سياق متصل، أشار العساف إلى اعتماد آلية “نقل التصريح” بين الشركات، بهدف حماية السائقين من تبعات بعض السياسات الداخلية، مثل الإيقاف أو “الحظر” من قبل شركة معينة، بما يضمن عدم تضررهم مالياً وإتاحة الفرصة لهم للعمل مع شركات أخرى، ضمن ضوابط واضحة تضمن الشفافية ومعرفة أسباب الإيقاف.

كما تناولت الإجراءات الجديدة إمكانية استبدال المركبة دون تحميل السائق أعباء مالية إضافية، خاصة في حالات الأعطال أو الحوادث، مؤكداً أن التصريح مرتبط بالمركبة، إلا أن الهيئة تعمل على تسهيل الإجراءات بما يراعي ظروف السائقين، بانتظار استكمال الأطر القانونية اللازمة عبر مجلس الإدارة.

وأكد العساف أن الهيئة تركز أيضاً على رفع مستوى الأمان وجودة الخدمة، من خلال تشجيع استخدام مركبات حديثة وآمنة، بما يخدم السائق والراكب على حد سواء، مشدداً على أن العلاقة بين الهيئة والشركات والسائقين تقوم على الشراكة والتنظيم المتوازن.

وفيما يتعلق بضبط السوق، كشف عن تشكيل لجان رقابية لمتابعة التطبيقات غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن هذه التطبيقات تشكل خطراً على المستخدمين وتؤثر سلباً على القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب المخاطر الأمنية المحتملة.

ولفت إلى أن عدد الشركات المرخصة العاملة في هذا المجال يبلغ حالياً خمس شركات، مع استمرار دراسة طلبات جديدة وفق معايير مالية وفنية تضمن استدامة الخدمة وجودتها.

وفي ملف التسعير، أكد العساف أن نسبة التزام الشركات بالتعرفة المحددة، التي لا تتجاوز 20 بالمئة فوق تعرفة سيارات الأجرة، تجاوزت 80 بالمئة، مدعومة بنظام الربط الإلكتروني الذي يتيح للهيئة مراقبة الرحلات بشكل مباشر، بما يعزز الشفافية ويضمن حقوق جميع الأطراف.

ودعا المواطنين إلى استخدام التطبيقات المرخصة فقط، تجنباً للمخاطر القانونية والأمنية، مؤكداً أن الركوب مع مركبات غير مرخصة يفقد الراكب حقوقه ويعرضه لمخاطر غير محسوبة.

وختم بالتأكيد أن الهيئة مستمرة في تطوير التشريعات ومتابعة المستجدات في قطاع النقل الذكي، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المستخدمين وتنظيم السوق.