أكد عضو هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي، الزميل أحمد حسن الزعبي، المحامي لؤي عبيدات، أن الهيئة تقدمت يوم أمس الأربعاء، بطلب إلى وزير العدل لاستخدام صلاحياته باصدار أمر خطي لرئيس النيابات العامة لتمييز الحكم الصادر بحقه.

وأضاف عبيدات لـ الأردن24 أن المادة (291/1) من قانون أصول المحاكمات تمنح وزير العدل تلك الصلاحية مع تقديم طلب خطي معززا بالوثائق اللازمة.

وقال عبيدات إن هيئة الدفاع تنتظر ردّا من قبل وزير العدل على الطلب، نظرا لكونه صاحب تلك الصلاحية.

وتنصّ المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه "يحق لوزير العدل أن يوجه أمراً خطياً إلى رئيس النيابة العامة يطلب بموجبه عرض إضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء او الحكم او القرار المطعون فيه".