يعكف عدد من أعضاء مجلس الأمانة على إعداد مسودة تحدد احتياجاتهم من جلسات المجلس الشهرية وعددها وإيجاد صيغة لجدول الجلسات.وتؤكد العضو نسرين بركات أنهم يتحركون الآن "بغية معرفة كم عدد الجلسات المطلوبة وما أهدافها"..معتبرة أن ذلك بغرض "أن نكون منتجين بالشكل الصحيح". وقسمت الجلسات إلى "واحدة للموافقات الاعتيادية وأخرى للتفكير بإستراتجيات الأمانة وقد لا تكون في كل شهر".

معتقدة بركات أن الأهم "ماذا سينتج الأعضاء من الجلسة الواحدة لا  في عددها".
 
ويبدو أن جلسات الأمانة الشهرية لم تعد كافية للتطرق لمجمل القضايا والعطاءات التي يتم تداولها، ويقول العضو حميدي الزين إن الكثير من مداخلاته لا يقدمها نظرا لضيق الوقت، "حتى لو مددت الجلسة لثلاث ساعات؛ نفس النتيجة، مرهقة جدا على الأعضاء، بالتالي فالأفكار التي تقدم منا أو المداخلات ليست دقيقة فيما لو كان غير مرهق".
 
ويطالب الزين بجلستين في الشهر الواحد، يقول: "لا تكفي جلسة واحدة، وعمان تكبر والقضايا والمشاريع كثيرة ولا تكفي جلسة واحدة لا تزيد مدتها عن ساعتين فقط".
 
قبل عدة شهور، طالب أعضاء المجلس بزيادة الجلسة الشهرية لتكون جلستين واحدة تكون لاتخاذ القرارات وأخرى لبحث بنود ما يستجد من أعمال.. والعضو ميسر السعدي واحدة من الأعضاء الذين طالبوا بجلسة أخرى، تقول: "اقترحنا على الأمين وقال حينها لا مانع لديه، والمجلس هو من يقرر في تمديد الجلسة أو عقد جلسة أخرى ولكن كل القضايا لا تستدعي جلسة إلزامية ثانية وإذا استدعى الجدول سيتم وضع جلسة ثانية استثنائية والنظام يكون مرن في ما يتعلق بالجلسات".
 
حسب ما يطرحه الأعضاء من مواضيع يقرر هل بحاجة لجلسة أخرى أم لا وكذلك كثافة القضايا وفق العضو هاشم المساعيد مدير هيئة تنظيم قطاع النقل العام، وإذا استرعت أكثر من جلسة يتم وضع جلسة أخرى استثنائية وهذا ما حصل فعلا في الشهور الأخيرة.
 
العضو بندر الهدبان يعتبر ان جلسة واحدة كافية جدا لمعاجلة القضايا الموافقة على القرارات "يصلنا جدول الأعمال الجلسة قبل أسبوع من عقدها وهنا يكون لدينا الفرصة للتعليق عليها وتلخيصها، والمجلس يطلع عليها بشكل سريع".
 
أما العضو محمد العناب لا ينظر إلى الجلسات بكمها إنما بما يستثمره الأعضاء من وقت، "قد تكون جلسة واحدة كافية، أما أن يتم خلط المطالب الخدمية بالقرارات والقضايا الإستراتجية بجدول الأعمال فلن نكتفي بثلاث جلسات، فالأساس الالتزام بجدول الأعمال والقضايا العامة".
 
يضيف العناب "بإمكان العضو استثمار مطالبه الخدمية في لقاءاته الأسبوعية مع الأمين ونائبه".
 
واستاء أكثر من عضو مجلس من مدة الجلسات التي تعقد مؤخرا والتي تزيد عن ثلاث ساعات، ويعلق العناب هذا يدلل على عدم تكثيف المطالب وعدم استثمار اللقاءات.."أعتقد ان جلسة واحدة تكفي".
 
ويوافقه الرأي العضو محمد الشهوان "جلسة واحدة في الشهر تكفي لأغراض المصادقات على القرارات".
 
ويشير الشهوان إلى أن أغلب أعضاء المجلس مشاركين في عدة لجان وأقل واحد منهم مشترك في أربع وخمس لجان، "وهذا كاف جدا لجلسة واحدة يتم من خلالها تمرير ما تم إقراره في لجان المجلس".
 
معلقا.."أنا دائما أقدم مداخلات وأشعر أنها كافية".
 
في حين أيد العضو فوزان خلاف لجلستين؛ واحدة للقرارات وأخرى لما يستجد من أعمال والمطالب الخدمية، "في كثير من الجلسات كان لدي مداخلات ولم أقدمها لضيق الوقت، وهذا كحال عدد من الزملاء لي من الأعضاء ولكن بالمجمل أن مع النظام المرن، إذا اقتضى البرنامج نجدد جلسة أخرى إذا لا فلا جلسة أخرى".
 
لست مع الكثير من القضايا التي يتم طرحها في المجلس - وفق خلاف - وإلا فكيف لنا أن نقّيم عمل اللجان التي تناقش القرارات ويتم تمريرها في المجلس.
 
العضو ريم الناصر تتمنى ان يكون هناك جلستين خلال الشهر الواحد، "واحدة تتعلق بشؤون المناطق وكل عضو يعرض فيها قضايا ومشكلات منطقته والثانية تتعلق بشؤون الأمانة واحتياجاتها".