اعلنت الحكومة نيتها رفع اسعار المحروقات في شهر ايار القادم، بعد حديث رئيس الوزراء بعودة تدريجية لعكس الاسعار العالمية للنفط على الاسعار المحلية. 

 الحكومة قامت بتثبيت اسعار البنزين محلياً على مدار ثلاث اشهر ماضية وتثبيت سعر السولار والكاز على مدار سبع اشهر ماضية رغم ارتفاعها عالميا .

 وفي النظر الى المؤشرات الاقتصادية المتواضعة ومعدلات التضخم والبطالة وشكاوى المواطنين من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والغذائية ، نوجه دعوة للحكومة بتأجيل اي ارتفاع على اسعار المشتقات النفطية للاسباب التالية.

  المواطن نهاية هذا الشهر مثقل بأعباء مالية اضافية في شهر رمضان وقبيل عيد الفطر ،كما ان الاسعار الحالية للبنزين محلياً هي اسعار تاريخية عند 21.7 لتنكة البنزين 95 و 17 دينارا لتنكة البنزين 90 ، واجراء اي رفع على اسعار البنزين سيخفض من قدرة المواطن الشرائية مما سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي وعلى ايرادات الحكومة الضريبية من الخدمات والسلع، اما ارتفاع سعر السولار فسينعكس على معظم اسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية والنقل واسعار الخضار، في وقت يعاني المواطن من ارتفاع عالمي متزايد خارج عن السيطرة على اسعار هذه السلع ومدخلاتها ، مما يضاعف الضغوط التضخمية على المواطن في غير الصالح العام . 

  يذكر ان معدل اسعار النفط العالمية لشهر نيسان الحالي حول 104 دولارا لبرميل برنت بزيادة قدرها 36% عن معدل شهر كانون ثاني الماضي عند 76 دولارا للبرميل وهو اخر شهر تم فيه تعديل اسعار المشتقات النفطية، واحتساب الضريبة المقطوعة المطبقة منذ 2019 مع عكس الاسعار العالمية بشكل كامل يعني 

ارتفاع سعر لتر البنزين(90) 19 قرشا ليصل الى 1.04 دينارا، و لتر البنزين (95) يصل الى 1.28 دينارا، و ارتفاع لتر السولار والكاز 33.5 قرشا ليصل سعر اللتر الى 95 قرشاً ، وهذه الاسعار خطيرة وقد تؤدي الى ركود اقتصادي و غير محتملة من المواطن بالمقارنة مع الدخل ، خاصة وان المؤشرات الجيوسياسية و اساسيات سوق النفط ترجح بقاء السعر اكثر من 100 دولارا للبرميل حتى نهاية السنة الحالية ، لذا يجب على الحكومة التفكير الف مرة قبل عكس الاسعار العالمية ودراسة حجم الضرائب على هذه السلع الاساسية قبل التدرج في رفع الاسعار. 

*عامر الشوبكي / باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط و الطاقة