رغم تأكيدهم بأنها خطوة جديدة نحو الاصلاح...أبدى نواب بعض التحفظات على المقترحات التي قدمتها اللجنة الملكية حول التعديلات الدستورية.

وأكد النواب "لعمان نت" أن هذه التعديلات ليست نهائية، ولم تمر بالقنوات الدستورية بما فيها مجلس النواب صاحب الصلاحية بتعديل الدستور وإقراره بجانب الحكومة والاعيان والملك.

واعتبر النواب أن من حق المجلس أن يجري التعديلات التي يراها مناسبة على التعديلات التي ستقدمها الحكومة إلى المجلس خلال الفترة القادمة.

عضو كتلة التجمع الديمقراطي النائب مصطفى شنيكات توقع أن يجري مجلس النواب بعض التعديلات على المقترحات التي ستتقدم بها الحكومة إلى المجلس، مشيراً إلى أهمية فتح النقاش حول بقاء النص الدستوري القاضي بحل البرلمان.

وأبدى شنيكات تحفظه على تخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 عاما إلى 25، معتبراً أنه سيسمح فقط ﻷبناء الطبقة الغنية بالترشح، ناهيك عن ما "شراء اًلأصوات".

أما النائب المستقل عبد الله النسور فاعتبر التعديلات المقترحة خطوة حقيقة نحو الاصلاح، ولكنها مجرد خطوة أولى وستشكل مدخلا لتعديلات دستورية أخرى في المستقبل.

وأضاف النسور أن على مجلس الوزراء أن يحدث بعض التحسينات على التعديلات المقترحة قبل إرسالها إلى مجلس النواب وخصوصا في موضوع الثقة بالحكومة، وذلك لما هنالك من صعوبة لدى النواب بإجراء التعديلات، حيث يحتاج إجراء التعديل إلى موافقة أكثرية الثلثين من إعضاء مجلس النواب.

وشدد عضو كتلة التغيير النائب معتصم العواملة على دور مجلس النواب في إقرار التعديلات الدستورية، معتبراً أن من يسلم بمقترحات اللجنة الملكية لتعديل الدستور يكون قد وقع في خطأ سياسي تاريخي.

ولكن قد يبدو الواقع مختلفاً عند قدوم التعديلات المقترحة إلى مجلس النواب، فقد أثبتت التجربة تاريخياً أن مجالس النواب لم تجر تعديلات على التعديلات التي قدمتها الحكومات فيما يتعلق بالدستور وخصوصاً أن أي تعديل يحتاج إلى أكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وتنص المادة 126 من الدستور على انه "تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة ( 92 ) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك" .