حددت نقابة المهندسين مطالب منتسبيها في القطاع العام بتحسين أوضاعهم الاقتصادية وإعفاء موجودات صندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي من ضريبة الدخل.

وقال نقيب المهندسين م.عبدالله عبيدات في تصريحات اليوم الاثنين إن مطالب المهندسين تشمل رفع الراتب الأساسي للعاملين في القطاع العام بنسبة 50% وإعطاء المهندسين علاوة غلاء معيشة على الراتب التقاعدي أسوة ببعض منتسبي النقابات الأخرى ورفع العلاوة الفنية إلى 220 %.

وأوضح أن المطالب تشمل دعوة الحكومة للتدخل لتنفيذ القرار القاضي بنقل جميع المهندسين في الوزارات والدوائر الحكومية إلى جدول تشكيلات دائرة الأبنية الحكومية أو صرف مكافأة شهرية لهم أسوة بمهندسي وزارة الأشغال العامة والمطالبة بالحصول على علاوة الميدان للمهندسين العاملين في القطاع العام حسب نظام علاوات الميدان الموحد للموظف الحكومي رقم 57 لسنة 1981.

وحث عبيدات وزارة التربية والتعليم على العمل على إنصاف المهندسين العاملين في وزارة التربية من خلال تحويل مسمياتهم الوظيفية من قيم مختبر الى مهندس ومنح علاوة التعليم والعلاوة الفنية للعاملين في قطاع التدريس أسوة بزملائهم العاملين في الوزارة في هذا المجال.

وطالب عبيدات مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري للإسراع في إفراز المشاريع المشتركة مع المؤسسة ومطالبة دائرة الآثار العامة بإيقاف الحجز الذي تقوم به على 14 قطعة في مشروع عين البيضاء/المرحلة الثالثة دون استملاك منذ أكثر من 7 سنوات.

وكان رؤساء النقابات المهنية بحثوا في اجتماع عقد أمس الأحد المطالب النقابية “الأكثر إلحاحا” استعدادا لمخاطبة رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة الشؤون النقابية نائب رئيس الوزراء وزير الدولة د.رجائي المعشر.

رئيس النقابات المهنية للدورة الحالية نقيب أطباء الأسنان بركات الجعبري أوضح في تصريح صحافي سابق أن الاجتماع سيعمل على ترتيب المطالب النقابية ووضعها ضمن أولويات من حيث "الأكثر إلحاحا" نحو التطبيق لتقديمها للجنة الحكومية لمتابعتها.

وأوضح أن الاجتماع سيخصص لاتخاذ القرارات المناسبة والاتفاق على الخطوط العريضة للمطالب النقابية تمهيدا لرفعها إلى اللجنة الحكومية، مشيرا إلى أن النقابات ستخاطب اللجنة عند إعداد المطالب النقابية من أجل إتمام الترتيبات للاجتماع الأول والبدء بالإجراءات التنفيذية.

وأكد الجعبري أن تشكيل اللجنة جاء في وقت كانت فيه النقابات بحاجة إلى مثل هذه اللجنة للاستماع إلى مطالب النقابات والعمل على تنفيذها لتحسين أوضاع منتسبيها.

وقد أعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال اللقاء الذي عقد يوم الأربعاء الماضي ورؤساء النقابات المهنية، عن تشكيل لجنة حكومية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة د.رجائي المعشر وعضوية الوزراء المعنيين تتمثل مهمتها بالاجتماع مع النقباء لمناقشة مختلف القضايا النقابية، واعدا بتنفيذ بعض مطالب النقباء فورا، في حين سيتم دراسة الطلبات الأخرى، ومؤكدا دعم الحكومة للنقابات وذلك من أجل تمكينها لتحقيق أهدافها وخدمة منتسيبها والوطن.

فيما أكد رئيس النقابات نقيب أطباء الأسنان د.بركات الجعبري في كلمته خلال اللقاء أن على الحكومة أن تفتح المجال لمشاركة كافة القوى الفاعلة في صنع القرار والانفتاح على كافة مؤسسات المجتمع المدني والتفاعل معها والاستجابة لمطالبها ما أمكن ذلك، بالإضافة إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا وإلغاء سياسة الخصخصة والارتهان للبنك الدولي ومكافحة كافة أشكال الفساد المالي

مواضيع ذات صلة