قال نقيب المحامين مازن ارشيدات ان النقابة قد تضطر لوقف مشاركتها في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس النواب في ظل استمرارها بعدم الاخذ بمقترحات النقابة على مشاريع القوانين.

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في النقابة للحديث عن موقف النقابة من مشروعي قانوني التنفيذ والعقوبات، ان النقابة لا تقبل ان يكون وجودها صوري في اجتماعات اللجنة القانونية النيابية، التي لم تاخذ باي من المقترحات التي قدمتها النقابة للجنة سواء من خلال المذكرات الخطية او شفويا.

واكد انه سيكون للنقابة اجراءات ضمن الوسائل القانونية واساليب الضغط الدستورية لمواجهة التعديلات، بهدف المحافظة على الدستور ووقف التسرع في اقرار مشاريع القوانين بصورة تضر بالوطن والمواطن.

واشار الى انه رغم رفض النقابة لمشروعي القانونين بالمجمل الا انها قدمت مقترحات على امل التوصل الى توافق حولهما، باعتبار ان النقابة بيت خبرة وداعمه لعمل اللجنة القانونية النيابية، الا ان اللجنة لاتنظر للنقابة على هذا الاساس.

وبين انه في بعض الاحيان لا يتم دعوة النقابة بحضور اجتماعات اللجنة واذا دعيت لايتم ابلخذ برأيها حتى بالاخطاء اللغوية والتي تبقى على حالها عند اقرار التشريعات.

واستنكر ارشيدات مضمون الكتاب الذي وجهته اللجنة القانونية لرئيس مجلس النواب ، والذي يشير الى موافقة النقابة على مشروع قانون التنفيذ، مؤكدا ان النقابة لم توافق على المشروع لان التعديلات ليست في محلها او وقتها وان ماهو موجود من تشريعات تسد التغرات التي يتم الحديث عنها كاسباب موجبه للتعديل.

واكد ان النقابة ليست ضد او مع حبس المدين، وان المحامي هو موكل من قبل الطرفين، وانها في الوقت نفسه ان يكون التشريع منحاز لطرف على حساب اخر.

وشدد على ان الاولى بالحماية تحت بند العهد الدولي لحقوق الانسان هم العمال الذين بدأت الحماية تسحب منهم تدريجيا ويتم الاستغناء عن العمال.

ورفض التصريحات الحكومية بشأن وجود امر من 160 الف مدين مطلوب، مشيرا في الوقت نفسه انه لايوجد سجين مدين او على قضية شيك بدون رصيد.

ولفت ان النقابة عندما دعيت من اللجنة القانونية لمناقشة التعديلات على قانون العقوبات حصلت على نسخة من التعديلات من موقع ديوان التشريع لكنها فوجئت في اجتماع اللجنة القانونية ان التعديلات مختلفة عما هو موجود في موقع ديوان التشريع.

وبين ارشيدات ان من يمارس الضغط على مجلس النواب هو الذي يفرض رأيه، وان النقابة ستتبع اساليب الضغط المناسبه للدفاع عن موقفها القانوني بعيدا عن الاعتبارات الشخصية والآنية.

ولفت ان العديد من التشريعات التي تم التسرع باقرارها باتت بحاجة للتعديل نظرا للمشاكل التي ترتبت على اقرارها دون دراسة واستعداد كافيين.

وعلى صعيد الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات في القدس والمسجد الاقصى ، طالب ارشيدات الحكومة والحكومات العربية والاسلامية باتخاذ اجراءات رادعة بحق الكيان الصهيوني وممارساته العدوانية بحق الامة العربية والاسلامية.