قالت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص إن قضية المعلمة ربى التي توفيت أثناء تأديتها لعملها في إحدى المدارس الخاصة في محافظة إربد؛ واحدة من بين حالات عديدة لمخالفات عمالية فيها تجاوز على القانون في قطاع التعليم الخاص. 

وأوضح رئيس لجنة المعلمين بالنقابة لؤي الرمحي، في بيان صحافي اليوم، أن المخالفات العمالية التي ترصدها اللجنة توضح ارتفاع حالات التجاوز على القانون والتغول على حقوق المعلمين والمعلمات وعدم احترام بنود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، مشيرا إلى أن المخالفات تزداد في المدارس الصغيرة والمتوسطة على مستوى محافظات المملكة. 

وأشار، إلى أن ما حصل مع المعلمة ربى رحمها الله يتكرر مع شريحة واسعة من المعلمات والمعلمين، حيث لا يوجد عقد موقع بين الطرفين يحفظ الحقوق، ويحميها من التجاوز عليها، والتي تشمل الإشتراك بالضمان الاجتماعي وساعات العمل والأجر وغيرها، " معلمون ومعلمات يتقاضون دون الحد الادنى من الأجور والذي يبلغ 260 دينارا " .