قال  أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية  ليث نصراويين خلال حلقة خاصة عبر أثير راديو البلد بعنوان" اهمية اللامركزية في تعزيز مفهوم الحكومات الشفافة"، قانون اللامركزية شهد حالة من عدم الاستقرار التشريعي والاداري، والسبب التغيير المتكرر في التشريعات، ففي عام 2015 كان هناك إنشاء مجلس محافظات لأول مرة و2021 تغيير جذري وإلغاء المجالس المحلية والاكتفاء بالمجالس المحلية ومجالس المحافظات ، بالإضافة لإصدار قانون خاص بأمانة عمان التي شأنها من شأن باقي البلديات.

واكد نصراوين خلال حديثه ، تحديث هذه القوانين والتشريعات جعلنا بحالة من عدم الوضوح بين المجالس البلدية والمحافظات ومجالس الخدمات المشتركة والمجالس التنفيذية، بسبب وجود تقاطع كبير  بالمهام والصلاحيات وهذا يؤثر على تجربة اللامركزية، " للأسف في القوانين السابقة والحالية لم يتم تكريس مفهوم اللامركزية بمفهومها الكامل" يقول النصراويين

وأشار أن التحول الذي حصل في هذا القانون هو تحول من الوصاية الإدارية الى السلطة الرئاسية، حيث تجاوز الامر ليصل الى عدم إمكانية قيام  مجلس المحافظة باجتماع إلا بحضور مندوب من الإدارة المحلية.

وأضاف نصراويين، كان من المفترض على مجلس النواب تأجيل إقرار قانون اللامركزية لانتهاء اللجنة الملكية من تقديم توصياتها التي تضمن جزء منها تحسين عمل المجالس المحلية للأخذ بها .

"نحن بحاجة لاعادة قراءة القانون قبل الانتخابات القادمة للنهوض بمفهوم اللامركزية " يقول النصراويين؛ بالإضافة إلي منح المجالس المحلية والبلدية استقلال مادي ومالي والعمل على موارد لوجستية ومالية لها.

حيث أن  هذه الاشكاليات في قانون اللامركزية تؤثر  على تطبيق مفهوم الحكومات الشفافة ، " و الخاسر الأكبر المواطن"، وأشار ان الأحزاب ليست حكراً على مجلس النواب وإنما يجب أن تتوسع لتصل للمجالس المحلية والبلدية، ويختم النصراويين حديثه" لا يمكن الحديث عن مجالس محلية وبلدية حزبية بوجود وزير يعين ٢٥% منها"