حضر نشطاء اردنيون ومناصرون للموقوف كميل الزعبي إلى قصر العدل في العاصمة عمان اليوم الأحد ، جلسة المحاكمة التي تمت الاحد ، حيث أجل القاضي القضية حتى تاريخ 24 / تشرين الثاني الحالي .

وكان رئيس الحكومة بشر الخصاونة  اشتكى على الناشط بعد أن نشر عبر صفحته على الفيس بوك أن زوجة الرئيس تتقاضى آلاف الدنانير من مؤسسات رسمية، الخصاونة اعتبر في إفادته  أن "منشورات الزعبي مضرة له معنويا ونفسيا، كما أنها تتضمن أخبارا كاذبة".

ويواجه الزعبي، عدة تهم، منها: جنح نشر معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح، والتحريض على الكراهية، وتحقير موظف عام، وإشاعة أخبار كاذبة، ونفى الزعبي التهم الموجهة إليه، وقال إنه غير مذنب.

هذا و تنص المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2015، على أنه “يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة العنكبوتية، أو أي نظام معلومات، تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على ألفي دينار”.