قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي حظر نشر أي أخبار أو معلومات أو صور أو تعليقات في قضية "مصانع الدخان" المنظورة أمام نيابة أمن الدولة.

وأكد في قرار اتخذه اليوم الخميس، أن حظر النشر يشمل كل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حرصا على سير عملية التحقيق بما يضمن عدم ضياع الأدلة أو التأثير عليها.

وأشار إلى وجود ممارسات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية تخرج عن إطار المعرفة والبحث عن المعلومة والتي من شأنها التأثير سلبا على التحقيق والإساءة لأشخاص لم يثبت تورطهم في القضية، الأمر الذي استدعى حظر النشر باستثناء التصريحات أو المعلومات التي يسمح بإصدارها من قبل النائب العام لمحكمة أمن الدولة. بترا