يواصل موظفو قصر العدل اضرابهم المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي يوم الأربعاء للمطالبة بتحقيق مطالبهم ، مستنكرين حديث وزير العدل عن عدم امكانية تلبية مطالبهم.

وكان وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور أحمد زيادات قال في تصريحات صحفية يوم الأحد أن إمكانيات وزارة العدل لا تسمح بتلبية جميع المطالب المادية لموظفي المحاكم المعتصمين.

فيما وجه نائب عام عمان القاضي زياد الضمور كتاب شكر لكافة الموظفين العاملين في دائرته على جهودهم المبذولة وانجازهم لكافة الأعمال الموكله اليهم على أكمل وجه دون أي كلل أو تقصير منهم خلال فترة الاعتصام.

وأكد مصدر قضائي "لعمان نت" أن دائرة النائب العام في جميع محاكم الممكلة تستقبل المراجعين من المواطنين وتلبي كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم في تسجيل الشكاوى والدعاوى مشيراً إلى أن أبواب الادعاء العام مفتوحة.

كما أكد ذات المصدر أن دائرة النائب العام في عمان لم تتاثر من اعتصام موظفي المحاكم وتعمل عملها كالمعتاد ولا يوجد اي تاثير للمعتصمين على آداء النيابة العامة.

فيما أعلن موظفو وزارة العدل يوم الأثنين اسقبال معاملات المواطنين المرتبطة بقسم عدم المحكومية من الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة الثانية عشر وكذلك حالات اخلاء السبيل لانجازها مع الابقاء على ايقاف اجراءات التقاضي الأخرى.

وكان موظفو المحاكم أعلنوا عن إضراب مفتوح منذ الثامن والعشرين من نيسان الماضي لحين الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي الوزارة بنسبة 100 بالمئة من الراتب الأساسي ورفع الحوافز كحد أدنى إلى 100 دينار شهريا بشكل دوري غير مربوطة بالعقوبات والإجازات وإصدار قرار إداري من الأمانة العامة للوزارة بعدم اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني بعقوبة صريحة تجاه أي موظف بسبب الإضراب القائم، وتطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم أسوة بموظفي القطاع العام بدلا من قانون العقوبات.