قررت  اللجنة القضائية المشكلة بموجب قانون الجرائم الاقتصادية الموافقة على قرار النائب العام في عمان المتضمن وقف ملاحقة أربعة أشخاص وشركة أحدهم في قضيتين تم إجراء تسوية بينهم وبين شركة أموال انفست المساهمة العامة والشركات التابعة لها حيث تم بموجب هذه التسوية دفع مبلغ خمسة ملايين و253  ألف دينار عن طريق تحمل مديونية هذه الشركة بهذه القيمة.

وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إن الهيئة كانت أحالت في وقت سابق القضايا المتعلقة بشركة انفست إلى الإدعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة المختصة مؤكداً أن الملاحقة القانونية ما زالت قائمة بحق باقي المتهمين.

يذكر أن اللجنة القضائية المشكلة بموجب قانون الجرائم الإقتصادية تنظر في الطعون المقدمة من الأطراف بخصوص الإجراءات المؤقتة التي يتخذها المدعون العامون كما تنظر عادة في المصالحات  والتسويات التي تعقد بين الأطراف ذوي العلاقة.

على صعيد متصل نجحت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قبل أيام في إجراء تسوية مالية بقيمة عشرين مليون دينار بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركات مقاولات نفذت أعمالاً إنشائية لشركة الفوسفات خلال الفترة ما بين 2007 – 2012.