طالبت اللجنة التنفيذية لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية باعداد برنامج تصحيح مالي واقتصادي من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن.

وبينت اللجنة في بيان صادر الاثنين ان الخلل الداخلي والخارجي الذي نجم عن مجموعة ظروف دولية وإقليمية وأسباب محلية استدعت وضع هذا البرنامج والالتزام به من قبل الحكومة وذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقالت اللجنة ان منتدى دعم السياسات الاقتصادية باشر باعداد الخطوط الاساسية والبرامج التي تسهم في عملية إعداد وتيسير برنامج التصحيح، بالاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الأعضاء ومن الدراسات المختلفة التي أعدت لخدمة هذا الأمر، خاصة دراسات المنتدى.

واشار البيان الى معطيات تقدم بها وزير المالية اخيرا حول اثر المتغيرات الخارجية على الاقتصاد الاردني والمتمثلة بحالة الربيع العربي وأزمة الديون السيادية في أوروبا وبطء تعافي النمو الاقتصادي لدى شركاء الأردن وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي والآثار الناجمة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وارتفاع قيمة المستوردات من النفط الخام .

وتابع أن بعض هذه التطورات حدثت بعد إرسال مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى مجلس النواب، بما سيؤثر على أرقام وتوقعات مشروع الموازنة مما يقتضي سحب هذه الموازنة أو ردها الى الحكومة، مشيرا الى ان ذلك ما اقترحه المنتدى بتاريخ 24/12/2011 في الرسالة الموجهة الى رئيس الوزراء .