طالب سياسيون الحكومة بضرورة تنفيذ الانتخابات البلدية على مراحل في مناطق مختلفة من المملكة بحيث قد تمتد إلى أسبوع أو أكثر.

واعتبر المحامي والكاتب محمد الصبيحي أن هذه الخطوة ستدفع الحكومة إلى تطويق أي تجاوز قد يحدث خلال الانتخابات غير ذلك “فلا يمكن أن يكون الأمن متواجدا في كل المناطق”.

ويتابع الصبيحي أن التوترات المجتمعية الحالية بفعل دمج وفصل البلديات وتخبط الحكومة قد ينذر بشفافية الانتخابات، ويعتبر أن الحكومة ليست جاهزة حاليا لاجراء الانتخابات رغم أنه يؤيد إجراء الانتخابات.

“كيف يمكن تنفيذ الانتخابات في ظل ظروف أمنية غير آمنة، فضلا عن قوى مختلفة قد تجد فرصة في أجواء الانتخابات لإثارة قوى أخرى من خلال برامجها”، يقول الصبيحي.

وفي السياق، يرى استاذ العلوم السياسية الدكتور محمد القطاطشة أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ الانتخابات البلدية في ظل الانفلات الأمني وفي ظل عدم قدرتها على إدارة المرحلة الحالية.

ويضيف القطاطشة أن “هناك تحشيد قبلي غير مسبوق في تاريخ الدولة الأردنية، وحالة شحن داخلية لا يمكن من خلالها إجراء انتخابات بالصورة الصحيحة”.

وعليه فالحكومة أمام تحديات لا يمكن مواجهتها في ظل تخبطها وعدم قدرتها على التعامل السليم مع ملف الانتخابات البلدية، على ما يقول القطاطشة والذي يرى أنه آن الأوان لرحيل الحكومة وقدوم أخرى تستطيع إدارة المرحلة وتنفيذ انتخابات بلدية.

في ظل ذلك، ويتوقع القطاقشة أن لا تعمر حكومة معروف البخيت أكثر من شهر على أبعد تقدير، في ظل عدم قدرتها على تطويق الحراك الميداني في المحافظات.

لكن رئيس لجنة تنسيق واتصال للانتخابات البلدية لعام 2011 وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، يقول في حديثه “لعمان نت” أن الحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات في ظل ارتفاع أعداد المسجلين إلى ما يتجاوز المليون ونصف في قوائم المسجلين.

ولا ينكر الوزير من وجود أخطاء رافقت عملية دمج البلديات في بداية عقد الالفية كزيادة المديونية وتفضيل مناطق عن أخرى، لكن للمواطنين الحق في المطالبة ببلديات ضمن القانون واحترامه لا من خلال الاحتجاجات وقطع الطرق وتجاوز القوانين.

ويتابع الوزير أن قطع الطرق هو اعتداء على المصلحة العامة والقوانين، ولا يمكن أن يأتي الحق بهذه الطريقة.