طالب تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل المكون من مجموعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين العماليين والحقوقيين بأن يتم العمل على تطوير قانون العمل وإصلاحه بما يدعم احتياجات النقابات العمالية، ويساعد في الحد من التدخل في شؤونها، وبشكل أساسي من حيث سهولة التسجيل، والشروط التي تنظم عملها ونشاطها.

جاء ذلك في بيان أصدره التحالف بمناسبة إطلاق حملة للترويج لنتائج دراسة قانونية تم إعدادها حول "حق التنظيم والمفاوضة الجماعية في قانون العمل"، تضمنت تحليلا قانونيا لواقع عمل النقابات العمالية والتحديات التشريعية التي تواجهها، وتفاصيل مقترحات الإصلاح القانوني اللازم على أحكام قانون العمل، وأوصت بأن تستهدف عملية الإصلاح المساهمة في تحسين الوضع القانوني في مجال تسجيل النقابات العمالية بما يتيح لها التسجيل دون تعقيدات إجرائية أو قيود أو إذن مسبق، وفي مجال ممارستها لعملها وإدارة شؤونها، أن تكون الإدارة الداخلية لها ونطاق الأنشطة المسموحة متاحة بأوسع نطاق، دون معوقات إدارية، وبما يسمح لها ولممثليها أن يعملوا بحرية في إطار القانون، وأن تكون حالات حل النقابة محصورة بالحل الذاتي أو القضائي، ومفصلة بمصطلحات قانونية واضحة تمنع تدخل الجهات الرسمية بصورة تخالف المعايير الدولية، وتضمن التنفيذ القانوني الدقيق لهذه الأحكام دون لبس أو تعسف، وتحمي النقابات العمالية وهيئاتها الإدارية من تعرضها للحل لأسباب تعسفية أو غير مبررة.

وأشار البيان إلى أن المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والتي صادق عليها الأردن كفلت الحق في حرية تأسيس النقابات والإنضمام إليها، ذلك أن هذا الحق يتيح لجميع العمال الدفاع عن الحقوق العمالية وتعزيزها على نحو يكرس الممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية، والدفع بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية قدما.

وأوضح بأن قانون العمل قد تضمن العديد من القيود على عمل النقابات وتأسيسها ونشاطاتها بما يخالف المعايير الدولية، فاعتمد أسلوب التسجيل لإكسابها صفة الشخصية المعنوية، وأعطى لمسجل النقابات في وزارة العمل صلاحيات رفض تسجيل النقابة دون بيان أسباب الرفض، وهي أمور تخالف المعايير الدولية الناظمة لأحكام اكتسابها الشخصية الاعتبارية التي تضمن تأسيسها دون إذن مسبق، والتي تؤكد عدم إلزامية التسجيل، وأن القانون بوضعه الحالي يتضمن أحكاما تتيح للسلطات الرسمية التدخل في حرية وضع الأنظمة الداخلية للنقابات وتعديلها ويضع قيودا على حرية ممارسة نشاطاتها، ويجيز لهذه السلطات حلها وهيئاتها الإدارية بما يشكل تعديا على صلاحيات هيئاتها العامة وعلى صلاحيات القضاء.

وأوصى البيان بضرورة تمكين كافة العاملين من الاستفادة من الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، ومنهم العمال الذين ليس لديهم نقابات عمالية تمثلهم، وإلغاء المواد التي تتضمن قيودا على حق العاملين بأجر في تشكيل نقابات، وإعطاء الحق كاملا للعاملين في تأسيس نقاباتهم بغض النظر عن جنسيتهم، وتمكين الهيئات العامة لنقابات العمال من وضع أنظمتها الداخلية بنفسها، وتوسيع قاعدة إنشاء النقابات في مختلف القطاعات والمهن ودون تحديد مسبق للمهن والصناعات، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتمكين ممثلي نقابات العمال من القيام بمهامهم بما في ذلك شروط تخفيض ساعات العمل أو تفرغهم للعمل النقابي، كما أوصت بالعمل على وضع قانون خاص لتنظيم العمل النقابي يشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام.

ويتكون التحالف من كل من؛ مؤسسة صداقة، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، وبيت العمال للدراسات، وجمعية اتحاد المرأة الأردنية، وجمعية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء، ومنظمات عمالية، ونشطاء حقوقيون وعماليون.