ارتفعت فاتورة إضراب الأطباء، الذي دخل أمس أسبوعه الثالث، على موازنة الدولة لتصل إلى نحو مليوني دينار، حسبما أكدت مصادر طبية مستقلة.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها إلى "الغد"، إن الإضراب رتب خلال الأسبوع الحالي فقط "نحو خمسمائة ألف دينار على خزينة الدولة جراء مواصلة تقاضي الأطباء رواتبهم الوظيفية من دون القيام بمهامهم".
إلى جانب "زيادة وقت انتظار المرضى لتلقي العلاج فيما يختص بالعمليات، عدا عن حرمان صندوق الوزارة من تكلفة علاج المرضى الذين يقصدون مراكزها الصحية ومستشفياتها من غير المؤمنين صحياً" حسب المصادر نفسها.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تبنيها لمطالب الأطباء بإيجاد نظام خاص لهم، إذ رفعت مسودة المشروع لمجلس الوزراء لإقراره على صيغة نظام رواتب وعلاوات.
بيد أن نقابة الأطباء ترى أن الحكومة "ما تزال تماطل بإقرار النظام، الذي من شأنه تحسين أوضاع منتسبيها، ووقف هجرة الكفاءات إلى الخارج".
إلى ذلك، أعلنت حملة "الخبز والديمقراطية" تضامنها مع الأطباء في مستشفى الأمير حمزة الحكومي لتنفيذ مطالبهم النقابية، التي قالوا عنها بأنها "عادلة".
وقالت الحملة، في بيان لها، إن القطاع الصحي العام يمثل الملاذ الوقائي والعلاجي لما يقارب 65 % من المواطنين، سواء المشمولين بالتأمين الصحي المدني (31 %)، أو فئة المواطنين الذين لا يتمتعون بأي نوع من أنواع التأمين الصحي (34 %) وليست لديهم القدرة على تغطية نفقات العلاج في القطاع الخاص.
وأضافت أن نسبة المؤمَّنين صحياً بمختلف أنواع وشرائح التأمين الصحي، لا تتجاوز 66 % من المواطنين (تأمين مدني، تأمين عسكري، تأمين قطاع خاص، وأخرى)، أما الـ34 % الباقية، والتي تساوي قرابة مليوني مواطن، فهؤلاء لا يتمتعون بأي تأمين صحي.