عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ظهر اليوم اجتماعاً لمراجعة مجمل مواد قانون ضريبة الدخل قبيل تقديمه للمجلس خلال الاسبوع القادم بشكله النهائي.

وقال النائب عبدالله الخوالدة نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إن ابرز التعديلات على القانون شملت 3 محاور وكان ابرزها تغليظ العقوبة على المتهربين ضريبياً والتي قد تصل إلى الحبس لمدة سنة بالاضافة إلى الغرامة المالية الاضافية.
واضاف الخوالدة لـ"عمّان نت" القانون عدل سياسة الضريبة التي ستكون "تصاعدية"، وأكد تعديل طرق احتساب الضريبة على القطاعات الصناعية والخدماتية والبنوك.

وفي القانون وسعت اللجنة تعريف التهرب الضريبي والمتهربين، وطرق محاسبتهم، كما استمر القانون في اعفاء بعض القطاعات من الضريبة ومن بينها مؤسسات المجتمع المدني.