صرّح النائب هايل عياش بوجود معلومات مؤكدة من مجلس الوزراء تفيد بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، مبيّنًا أن الهدف الرئيسي منها مناقشة قانوني الإدارة المحلية والملكية العقارية، باعتبارهما من أهم القوانين في هذه المرحلة.

وأوضح عياش لراديو البلد أن انعقاد هذه الدورة يعكس حرص الحكومة على المضي قدمًا في مسار التحديث السياسي، وطمأنة المواطنين بعدم وجود أي تعطيل لهذا المسار.

وأشار إلى أن الدورة الاستثنائية يُتوقع أن تبدأ مطلع شهر تموز، بعد صدور الإرادة الملكية السامية، لافتًا إلى أن مدتها قد تتراوح بين 45 يومًا ونحو شهرين كحد أقصى.

وبيّن أن جدول أعمال الدورة قد يتضمن مشاريع قوانين أخرى، إلا أنها لن تكون بذات أهمية القانونين الرئيسيين، موضحًا أنها ذات طابع إجرائي، وقد تشمل تعديلات على قوانين مثل التعليم العالي وقانون السير.

وأكد عياش أن الأولوية ستبقى لمشروعي قانوني الإدارة المحلية والملكية العقارية خلال هذه الدورة.