اعلنت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تضامنها ووقوفها الى جانب النقابات والجمعيات والفعاليات التجارية والصناعية والخدمية في رفضها لمشروع قانون ضريبة الدخل.

وقالت الجمعية في بيان لها إن المشروع إن إقرار القانون بمسودته الحالية سوف يشكل ضربة موجعة أخرى لقطاع الإسكان الذي ما زال يعاني من الآثار السلبية لأنظمة الأبنية والتنظيم التي فرضتها الحكومة مؤخرا متجاهلة كل الملاحظات التي قدمتها إحدى عشرة جهة من الجهات المعنية من نقابات وغرف تجارة وصناعة ومنظمات مختلفة من بينها جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، بخصوص العديد من بنود هذه الأنظمة والتي تسبب ضررا بالغا لهذا القطاع وللعديد من القطاعات الإقتصادية المرتبطة به وللإقتصاد الوطني بشكل عام.

واضافت ان الحكومة عليها ان تبدأ بنفسها وأن تكون القدوة والمثال في ضبط وترشيد الإنفاق، وأن تدرك أن المواطن الذي أرهقته الضرائب المتتالية لم يعد بوسعه التحمل أكثر، وأن الإمعان في ذلك سيؤدي – لا قدر الله - إلى نتائج لا تحمد عقباها.

ودعت كافة الأطراف لتوحيد موقفها في مواجهة مشروع قانون ضريبة الدخل، كما دعت مجلس النواب أن ينحاز إلى صف الوطن وأبنائه وأن يرفض تمرير مشروع القانون، وأن يعيدوه للحكومة لتشرع بحوار حقيقي وجاد مع مختلف الأطراف المعنية للخروج بقانون عادل يأخذ بالاعتبار ملاحظات واقتراحات كافة الجهات المعنية، حماية لأبناء الوطن وقطاعاته الاقتصادية المختلفة وتجسيدا لمبدأ الشراكة والذي أصبحت إعادة تفعيله ضرورة ملحة بعد أن حولته الممارسات الحكومية المتلاحقة إلى شعار فارغ المضمون.

وقالت ان القانون يأتي في مرحلة تعاني فيها كافة القطاعات الإقتصادية من تباطؤ غير مسبوق، مما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في إداء الإقتصاد الوطني، نظرا للآثار السلبية والمدمرة التي ستلحقها الزيادات الكبيرة في نسب الضريبة بمختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية، مما يلحق أفدح الضرر بالجهود الرامية إلى استقطاب إستثمارات جديدة كما سيدفع المزيد من المستثمرين المحليين إلى الهجرة خارج المملكة.

واشار البيان إن قطاع الإسكان مثقل أصلا بالضرائب التي يصل مجموعها إلى أكثر من 30% من التكلفة، وإن التعديلات المتسرعة وغير المدروسة التي تضمنتها مسودة القانون الجديد، سوف تفاقم الضرر الذي يعاني منه  هذا القطاع وذلك نتيجة زيادة نسب الضريبة على العديد من القطاعات التي تشكل مخرجاتها مدخلات أساسية في عملية إنشاء الوحدات والشقق السكنية.

وقالت الجمعية أن زيادة نسب الضريبة على شركات التأجير التمويلي سوف تؤثر سلبا على فرص المواطنين وخاصة من فئات الأسر ذات الدخول المتوسطة والمحدودة، في الحصول على الحد الأدنى من السكن الملائم ضمن قدراتهم المالية، فالغالبية العظمى من المواطنين يقترضون لشراء مساكنهم بفوائد مرتفعة أصلا فكيف سيكون الحال إذا أقرت مسودة القانون الذي يرفع الضريبة على شركات التأجير التمولي بمقدار 66% مما سينعكس حتما على سعر الفائدة على القروض السكنية.

واكدت الجمعية وقوف المستثمرين في قطاع الإسكان إلى جانب الشعب الأردني الوفي، حماية للوطن ومستقبله، وانهم جاهزون لتحمل كافة الأعباء التي تتطلبها المرحلة.