محمد العرسان دفعت الخسائر المتتالية في القطاع الزراعي مزارعين في منطقة الاغوار الى هجرة ارضهم بعد ارتفاع تكلفة مستلزمات مدخلات الانتاج

محمد العرسان دفعت الخسائر المتتالية في القطاع الزراعي مزارعين في منطقة الاغوار الى هجرة ارضهم بعد ارتفاع تكلفة مستلزمات مدخلات الانتاج

سبب الارتفاع الذي اصاب المحروقات بعد تحرير السوق

ويعاني القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي من صدمات متتالية اثقلت كاهل العاملين فيه، اذ يؤكد المزارعون أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بنسبة 70% عن السابق، ويقول المزارع على السعود من منطقة الاغوارالشمالية ان "العمل في الزراعة لم يعد مجدٍ فقد ارتفعت تكلفة مستلزمات الإنتاج وأصبح وضع المزارع سيء جدا بسبب عدة امور من ابرزها ارتفاع اجور النقل اضعاف كبيرة مع ارتفاع اجرة العامل من دينار واحد للساعة الى دينار ونصف، والطامة الكبرى كانت في ارتفاع تكلفة الديزل، اذ باتت المضخة تستهلك يوميا ما قيمته 10 دنانير، كل هذه الامور مجتمعه اضرت باالمزارع في ضوء غياب حكومي عن دعم القطاع الزراعي، حيث ترك المزارع يواجه ارتفاع مخيف في مستلزمات الانتاج".

ويشتكي المزارعون ايضا من ارتفاع اسعار الكهرباء التي تدخل في تشغيل العديد من الالات ويقول المزارع عبد القادر من منطقة الاغوار الجنوبية ان ارتفاع الكهرباء اضاف عبئا كبيرا على المزارعين يضاف الى عبء ارتفاع المحروقات، حيث باتت الزراعة غير مجديه ولا تعود بفائده".

ودق ممثلو القطاع الزراعي ناقوس الخطر لما يمر به القطاع بعد رفع اسعار المحروقات، خصوصا ان المنتج الاردني بات يفقد ميزته امام المستورد بسبب تقارب الاسعار التي يتحكم فيها العرض والطلب، و يحذر المدير العام لاتحاد المزارعين م.محمود العوران من تدهور القطاع الزراعي" القطاع لزراعي بشقيه الحيواني والنباتي بات يشهد تدهورا عاما، فقد ترك ارتفاع اسعار المحروقات اثرا على الانتاج النباتي والحيواني من حيث حراثة الارض والقطف واجور النقل اذ ارتفعت اجور النقل بنسبة 300% ناهيك عن ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج الاخرى كالاغطية البلاستكية والمبيدات الحشرية وغيرها من الاشياء التي ارتفعت في وقت تثقل فيه الديون كاهل المزارع الامر الذي دفع كثيرون لهجرة الارض".


ويصف مدير اتحاد المزارعين الحراك الحكومي تجاه انقاذ القطاع الزراعي "بنظام الفزعة فهنالك حكومات عديدة تعاقبت خلال العشر سنوات وكان شعارها اعادة الاعتبار للقطاع الزراعي، لكن ما لمسه المزارع هو على ارض الواقع عكس ذلك تماما، لدرجة ان أي حكومة باتت تنادي باعادة لاعتبار للقطاع الزراعي يبدأ التشائم لدينا كقطاع زراعي بان هناك نيه لدمار القطاع، واكبر دليل ما حصل مؤخرا في تعويضات الصقيع اذ عملت الحكومة وقامت بتعويض المزارعين بنسب بسيطة لا تتجاوز الـ20% من الضرر الذي اصاب المحاصيل".

وارتفعت كلف مستلزمات الانتاج الزراعي خلال الفترة الماضية بشكل واضح ومقلق فاسعار الاسمدة قفزت من 700 دينار للطن الى 1200 دينار, بنسبة ارتفاع اكثر من 70%, والعلاجات 30%, وصناديق البلاستيك 40%, والعمالة اكثر من 30% واجور النقل من 70-100%.

ويؤكد نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات ان "ارتفاع المحروقات الاخير رافقه ارتفاعا كبيرا في مدخلات الانتاج الزراعي كالاسمده والبلاستك، مما شكل عبئا كبيرا على المزارع والمنتج الاردني، والمحاذير التي كنا ننبه منها دائما امام كل خطوة يمكن ان تقوم بها الحكومة فيما يخص رفع المحروقات قد حصلت ابتداء من فرض رسوم على المياه وضريبة مبيعات على الكثير من مستلزمات الانتاج الزراعي على الأمد المتوسط والبعيد سيلحق ضرار كبيرا بصغار المزارعين وبالتالي سيخرجون من حلقة الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف عليهم".


ويتابع الفلاحات ان "الاهم بالموضوع هو ان المنتج الزراعي لا يمكن تحديد سعره،مون لاسعار يتحكم فيها العرض والطلب، وبالتالي ستلحق اضرار اضافيه بالمزارعين، والخوف الاكبر هو عندما يخرج صغار المزارعين من حلقة الانتاج سينضمون الى صفوف البطالة وبالتالي نتحدث عن بعد اجتماعي بعيد الامد اذ سيشكلونضغطا على الموازنة العامة من خلال تقاضيهم معونات وطنية".


ويختم الفلاحات " بان االقطاع الزراعي ليس مرتبطا بالمزارعين والمنتجين فقط، انما بقوت الناس خصوصا الفئة الفقيرة، واي اثر لارتفاع اسعار المحروقات على مستلزمات الإنتاج سينعكس على المواطن والمنتج بالدرجة الاولى وعلى قطاع الزراعة باعاده المختلفة".

من جهتها ترى وزارة الزراعة انها تقوم بالدور المطلوب في دعم القطاع الزراعي ويضرب المهندس عبد الرحمن ابو زمميه مساعد الامين العام للتسويق والمعلومات بالانابه تعويضات الصقيع مثالا على ذلك "منذ بداية ظهور الصقيع على النباتات، قامت فرق من وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية و من ضمنها اتحاد المزارعين بالكشف على المزارع المتضررة وعمل جداول فيها وتم تعويضهم حسب نوع المحصول وشدته وكلفته وفترة إنتاج المحصول، وبلغت قيمة التعويض 10 ملايين دنانير، وفي هذا السياق تقوم الحكومة الان بدراسة صندوق المخاطر والكوارث وهو في طور التشريع في ديوان التشريع ونامل انه خلال فترة بسيطة جدا يظهر الى حيز الوجود".


وعن دور الوزارة في ايجاد اسواق تصديرية للمنتج الاردني يقول : الأسواق الخارجية مفتوحه امام المنتج الاردني من خلال الاتفاقيات التي عقدت السنوات الاخيره عن طريق منظمة التجارة العالمية والشراكة الاروبية ومنطقة التجارة الحرة العربية التي فتحت جميع الاسواق العربية للمنتج الاردني، بالإضافة الى الاتفاقات الثنائية التي عقدت بين الاردن والدول العربية والإقليمية، فالاسواق مفتوحه لكن هناك متطلبات لهذه الاسواق من حيث الجودة و هنا يأتي دور المصدر الأردني في مراعاة الجودة للاسواق الخارجية".

وكشف ابو زميمه عن" انشاء شركة تسويقية خاصة بكلفة 10 ملايين دينار اردني و ان انشاء شركات تسويقية بهذا الحجم ستخفف من الكلف الإجمالية من الصادرات بشكل عام، وستعمل على زيادة الصادرات الأردنية و نشر المنتج الاردني".

وتعكف الحكومة على وضع مشاريع عدد من القوانين بهدف دعم القطاع الزراعي مثل قانون صندوق ادارة المخاطروالكوارث, وقانون دعم الثروة الحيوانية, وإجراء تعديلات على قانون اتحاد المزارعين, ولكن الى اي مدى يمكن ان تساهم هذه التشريعات بدعم القطاع؟
يجيب ابو زميمة: لها دور كبير في عمليات التخفيف الاثار الجانبية لارتفاع اسعار ومستلزمات الانتاج فالوزارة تبذل كل جهد من اجل التخفيف على المزارعين من خلال إعفاء مدخلات الإنتاج من ضريبة المبيعات حيث تم مخاطبة رئاسة الوزراء اكثر من مره من خلال وزارة الزراعة".



ويعتبر القطاع الزراعي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية من أهم القطاعات الرافده للاقتصاد الوطني اذ يشكل مصدر دخل لحوالي 15% من سكان الريف والبادية، الذين يقدر عددهم بحوالي 1.1 مليون نسمة، ويساهم بمعدل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل 6% من القوى العاملة، حيث يوفر 78 ألف فرصة عمل.