أكد المحلل الاقتصادي مازن مرجي، أن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لم يتناول عدم دستورية قوانين الضريبة السابقة التي لا تنص على مبدأ التصاعدية بفرض ضريبة الدخل.

وأضاف مرجي لـ"عمان نت"، بان القانون يهدف لزيادة إيرادات الخزينة من خلال تخفيض الإعفاءات الضريبية، وذلك بناء على اشتراطات صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن القانون لن يساهم بالنمو الاقتصادي، لأنه سيضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، الأمر الذي يزيد من حالة الركود في مختلف القطاعات.

هذا وعقد مجلس السياسات الاقتصادية اجتماعا الأحد، حيث ناقش  السياسة المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والضريبية خاصة الأهداف الاقتصادية والمالية لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي من المنتظر أن يتم عرضه على مجلس الوزراء اليوم لإقرار الأسباب الموجبة له وإرساله الى ديوان التشريع والرأي ونشره على موقع الديوان الإلكتروني.

وقرر رئيس الوزراء/ رئيس مجلس السياسات الاقتصادية إحالة نسخة من مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل للجنة التشريعية، وهي احدى لجان مجلس السياسات الاقتصادية لنقاشه وابداء الآراء ولاسيما ضرورات التعامل قانونيا وبحزم مع التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتصاعدية الضريبة.

للاطلاع على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل: هنـــــا