حذرت مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الشركات العقارية المدرجة بسوق عمان المالي والتي لم تصوب اوضاعها المتعلقة بملكياتها العقارية من انها ستتخذ بحقها الاجراءات القانونية.

وقال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني لـ(بترا) ان المديرية امهلت الشركات المخالفة لتتعامل مع ملكيتها العقارية وفق قانون الشركات وجرى تعهد من قبل هذه الشركات.

واضاف التلهوني ان معظم هذه الشركات لا تزال تحتفظ بالملكية العقارية باسماء اعضاء مجلس الادارة، مشيرا الى ضرورة تصويب اوضاع هذه الشركات خلال المدة التي حددها القانون وذلك منعا للاجراءات القانونية التي تنوي المديرية اتخاذها.

وذكر التلهوني ان عدد الشركات التي قامت بتصويب اوضاعها لم يتعد الثلث من بين الشركات العقارية المدرجة بالسوق والتي يبلغ عددها 17 شركة، لافتا الى ان المديرية تاخذ بالحسبان العقبات التي تواجهها عملية نقل الملكية والتي تتعلق بمسائل مختلفة اهمها تباين قيمة هذه الاراضي.

في المقابل اكد رؤساء مجالس ادارة عدد من الشركات المخالفة ان من ابرز اسباب التاخير بنقل ملكية الاراضي هو ما يتعلق بانخفاض قيمها السوقية مقابل القيمة الدفترية، كما ان عددا كبيرا من هذه الاراضي كانت خارج التنظيم عند الشراء.