كشف تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، أن الأردن بدأ بإجراءات محاكمة ستة صحفيين خلال أقل من شهر.

ولفتت المنظمة إلى أن هذا الرقم ينذر بقلق واسع، داعية السلطات الأردنية إلى تمكين الصحفيين من العمل بحرية.

وأوضحت أن الصحفي أحمد حسن الزعبي، كان آخر من طالته سلسلة الاعتقالات، إذ تم إيقافه لساعات نهاية آذار/ مارس الماضي بينما كان متوجها إلى مطار عمّان.

وقبل ذلك بأسبوعين، اعتُقل صحفيان في مطار العاصمة لدى عودتهما من رحلة جوية، وذلك بتهمة ارتكاب "جرائم إلكترونية".

ففي 7 آذار/ مارس، تم توقيف المراسلة السابقة ليومية الغد في واشنطن، تغريد الرشق، التي تعمل حالياً مسؤولة في منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، حيث خضعت للاستجواب لمدة 12 ساعة بسبب تغريدة نُشرت في كانون الثاني/ يناير (وتم حذفها فيما بعد)، حيث انتقدت مقالاً يسخر من الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

وفي 8 آذار/ مارس، أقدم ضابط شرطة على احتجاز رئيس تحرير موقع "عمان.نت"، داود كتاب، لمدة 90 دقيقة وأبلغه بوجود مذكرة توقيف في حقه، على خلفية شكوى قدمها ضده مستثمر أردني أمريكي كان موضوعَ تحقيق صحفي نُشر باسمه في 2019.

وعلقت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود"، صابرين النوي، بأنه "من المقلق للغاية توالي هذه الاعتقالات والمحاكمات بحق الصحفيين في غضون شهر واحد"، مضيفة أن "على السلطات الأردنية ألا تتساهل مع إساءة استخدام القوانين المتعلقة بالتشهير أو جرائم الإنترنت على نحو من شأنه أن يؤدي إلى انزلاق أمني".



وبحسب "مراسلون بلا حدود"، فإن الأردن يُحاكم أيضاً ثلاثة صحفيين استقصائيين من جنسيات مختلفة، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بسبب تحقيق يتعلق بأوراق باندورا، وذلك بتهمة "نشر معلومات كاذبة". كما أنه أُلقي القبض على أحد أعضاء طاقمهم في مطار عمان قبل الإفراج عنه بكفالة.



يُذكر أن الأردن يحتل المرتبة الـ129 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته "مراسلون بلا حدود" في 2021.

وكان مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن، دعا الحكومة قبل أسابيع إلى الالتزام بحماية حرية وحقوق الإعلاميين، والتوقف عن الإجراءات، والتدابير التي تنتهك حقوقهم، وتحد من حرية ممارستهم لمهنتهم بشكل مستقل.