اعلنت كتلة الإصلاح النيابية في بيان صحفي الاربعاء، أنها ستوجه مذكرة نيابية ترفض مشروع قانون الضريبة، وتطالب الحكومة بسحبه مطالبة أعضاء مجلس النواب التوقيع عليها.

وقالت الكتلة الإصلاح النيابية انها تابع بقلق بالغ ما يشهده وطننا هذه الأيام من لحظات فارقة في ظل حكومة استنزفت جيب المواطن وتدفع بخزائن الدولة نحو الإفلاس بسبب سياساتها المالية والإقتصادية الفاشلة .

واضافت "امعنت الحكومة في قراراتها الجائرة ، ومارست الاستبداد عبرها ، وضربت عرض الحائط بكافة الآراء والنصائح ، واعرضت حتى عن مشاورة القوى النيابية والنقابية والسياسية والاقتصادية في شؤون إدارة الوطن وصياغة تشريعاته ، كل هذا في وقت الأردن أحوج ما يكون فيه إلى تمتين التواصل بين الجميع ، وزيادة اللحمة الداخلية ، لمواجهة التحديات التي تستهدف الدولة الأردنية ، ورد الأخطار المحدقة بها من كل جانب" .

وتابعت في بيان لها أصمت الحكومية أذنيها وأغلقت عينيها أمام ما حذرنا منه مرارا من نتائج كارثية لسياستها المستمرة في زيادة الرسوم والضرائب ورفع الأسعار .

وقالت إن الإضراب الذي يشهده الأردن غدا الأربعاء بدعوة من كافة النقابات والأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية دليل ان لصبر الشعب حدودا ، وأن قدرته على تحمل النهج الحكومي توشك على النفاد ، ويشكل هبة وطنية في وجه التغول الحكومي ، وصرخة في وجه سياسات الافقار والتبعية لسياسات صندوق النقد الدولي.

مضيفة إن مشروع قانون الضريبة المقترح يقود الأردن إلى كارثة تهدد كافة القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية بالتدمير، وتدفع رأس المال الوطني للهجرة ، وتطرد الإستثمار ، الأمر الذي من شأنه زيادة الأسعار ، ورفع معدلات البطالة والفقر والجريمة  .

من جهته قال مدير عام دائرة الضريبة والدخل، حسام أبو علي، إن “مشروع القانون الآن في عهدة مجلس النواب وهو سيد نفسه في تعديل ومناقشة بنود المشروع”.

مؤكدا أن “لا ضغوط على الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي لتعديل مشروع قانون ضريبة الدخل، إنما جاء التعديل بسبب وجود اختلالات فيما يتعلق بالتهرب الضريبي، وعدم ردع مواد القانون النافذ لهذه الظاهرة، إضافة إلى ضرورة تحسين التحصيل الضريبي”.

وأضاف أبو علي أن “تعديلات مشروع القانون وضعت الإطار التشريع الذي يمكن دائرة ضريبة الدخل من محاربة التهرب الضريبي، كتوفير قاعدة بيانات للمكلفين، بالاضافة الى  تغليظ العقوبات على المتهربين من خلال اجراءات واليات التحقيق وانشاء دائرة مهنية مختصة مستقلة مرتبطة بوزير المالية مباشرة.”