يعتزم المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقديم مذكرة إلى الحكومة لحثها على ضرورة التوقيع على البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محي الدين توق، يرى أن على الأردن التزامات تقضي بحماية حقوق الإنسان وأحدها حماية وصون كرامة الإنسان أينما كان داخل السجون أو خارجها.

حديث توق جاء خلال ورشة عمل نظمها المركز على مدى يومي الاثنين والثلاثاء تم فيها استعرض التجربة اللبنانية في مجال التوقيع والمصادقة على الاتفاقية والبرتوكول الاختياري مستعرضا فيها ممثل الأمن الداخلي اللبناني وممثل مكتب حقوق الإنسان فيه زياد قائدبي تجربتهم بالتوقيع وزيارة اللجنة إلى لبنان نيسان العام ٢٠١٠ والاطلاع على واقع ٢٤ سجنا فيها.

توق وفي كلمة له في نهاية الورشة،دعا الأطراف المشاركة من ممثلي مكاتب حقوق الإنسان في وزارات الداخلية والخارجية والعدل والتنمية الاجتماعية وديوان المظالم في الأمن العام إلى تشكيل لجنة مشتركة لأجل صياغة المذكرة وسوق الحجج وأسباب التوقيع والعناصر الجاذبة للتوقيع.

بحسب ممثل مكتب اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في لبنان، د. نضال الجردي فأن الأردن حقق خطوات متقدمة بالمقارنة مع لبنان الذي وقع على البرتوكول، إذ في الأردن أرضية سهلة لتطبيق الآليات الوطنية للاتفاقية، من خلال المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي حاز على التقييم ( أ) دوليا بالنزاهة والاستقلالية ما يؤهله إلى ذلك، فضلا عن استقرار الأردن مقارنة مع الأوضاع في لبنان. حاثا الأردن إلى سرعة التوقيع على البرتوكول.

الأردن يتجه نحو مواكبة الاتفاقيات الدولية وتطبيقها في قوانينه، ومن باب واجبات الدولة نحو حماية أفرادها وصون حقوقهم، وفق توق الذي يرى أن ثمة محفزات على التوقيع منها سرية التقارير التي تقوم بها اللجنة بعد انتهاء زياراتها وفق المادة ١٦ من البرتوكول، وإذ ما أرادت الدولة الكشف عن التقرير فيتم ذلك.

ودعا توق الحكومة إلى المصادقة على البرتوكول من باب إكمال خطواتها الرامية إلى صون حقوق الإنسان.

هذه اللجنة تسترشد بسرية العمل والشمولية والموضوعية فهي لجنة منتخبة من الدول الأطراف ويتم اختيارهم بناء على معايير موضوعية فيها النزاهة والخبرة والاستقامة

تنفذ اللجنة الدولية زيارات للدول التي صادقت على البرتوكول، وهذه الزيارات تستند بالأساس على قرعة تجري سنويا، وتعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وضمن أنظمتها الرامية إلى احترام سيادة الدول وعدم المساس والتدخل في شؤون الدول باستثناء المادة السابعة من نظام الأمم المتحدة الذي ينص على جواز التدخل في دولة إذ ما سجلت دولة انتهاكا بحقوق شعبها.