أعدت دائرة المخابرات العامة مؤخراً مدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبيها، والتي تتناول جملة من القواعد والثوابت والإجراءات التي تنظم عمل الدائرة وسلوك منتسبيها.

وذكرت الدائرة أن المدونة، والتي تعد خطوة مهمة ومتقدمة على صعيد وضع إطار متكامل لضوابط سلوك منتسبي الدائرة، تهدف إلى الحفاظ على نقاء صورة الجهاز ونزاهة منتسبيه وتعميق عوامل الثقة بين جهاز المخابرات والمواطن، والتأكيد على الالتزام التام بأحكام التشريعات النافذة تحت مظلة الدستور، إضافة الى إرساء معايير وقواعد العمل المؤسسي .

وتتناول المدونة القواعد والمرتكزات الأساسية التي تحكم عمل الجهاز ومنتسبيه، والعمل على تحقيق المصلحة العامة ووضعها فوق كل اعتبار وأداء الواجبات الوظيفية بكل أمانة ونزاهة ودقة وتجرد، وعدم استغلال الوظيفة العامة لخدمة أي أغراض أو أهداف أو مصالح جهوية أو شخصية والالتزام بمبادئ المهنية والمسؤولية والمساءلة بعيداً عن أي شكل من أشكال المحاباة والتمييز والالتزام بالمحافظة على حقوق الانسان وضمان حقوق المواطنة التي كفلها الدستور الأردني والقوانين ذات العلاقة، والتأكيد على توسيع آفاق التعاون مع جميع مؤسسات الدولة، وبما يخدم الصالح العام .

وتفرد المدونة محاور وبنوداً محددة، أبرزها المحاور التي تؤكد على النزاهة الشخصية لمنتسبي الجهاز والحفاظ على المال العام والإفصاح المالي الشامل، حيث تؤكد المدونة في هذا المحور على الزام مدير وكبار ضباط المخابرات العامة بالإفصاح عما يملكونه من أموال منقولة وغير منقولة بموجب كشوفات موثقة، وكذلك تحديث هذه الكشوفات والوثائق بشكل دوري سنوياً، والتأكيد على عدم استغلال الوظيفة لأي مصالح خاصة، لضمان استقلالية هذه المؤسسة الوطنية .

يشار الى أن هذه المدونة ملزمة لجميع مرتبات المخابرات العامة، وسيصار الى التوقيع عليها من قبل جميع المرتبات والالتزام التام بجميع ما ورد فيها، واعتبار بنودها تعليمات ثابتة وتقع مخالفتها تحت طائلة المتابعة والمساءلة القانونية .

كما أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة، مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات كبار الضباط، لتضاف إلى قَسَمْ الولاء والإخلاص لله والوطن والملك، وإلى دستور الشرف العسكري ونواميس الجندية.

وقالت القيادة العامة إن هذه المدونة جاءت مبنية ومنسجمة مع القوانين والأنظمة والتشريعات والتعليمات المعمول بها في الدولة الأردنية وفي المؤسسات الوطنية والقوات المسلحة والتي تهدف إلى مزيد من الشفافية والحاكمية الرشيدة والنزاهة والرقابة لترسيخ منظومة السلوكيات العسكرية التي تحكم عمل منتسبي الجيش العربي وتشكل إضافة نوعية لتحسين وتقوية وتعزيز الأداء الوظيفي بكل دقة وحياد ومصداقية، وبأعلى درجات المسؤولية والكفاءة والأمانة والإخلاص، وبما يحافظ على الرسالة السامية للقوات المسلحة وهو تحقيق الأمن والاستقرار وحماية سيادة الدولة واستقلالها.

وتؤكد بنود هذه المدونة ضرورة أداء الواجبات المنوطة بالضابط على أكمل وجه، واحترام وتطبيق كل القوانين والأنظمة والتشريعات والتعليمات بكل تجرد ونزاهة دون تحيز أو تمييز، وتحمّل المسؤولية الكاملة تجاه المرؤوسين وسلوكياتهم وتصرفاتهم وأدائهم أثناء الخدمة العسكرية، دون الرضوخ لأي ضغوطات أو وساطات من أي جهة، والالتزام التام بأخلاقيات الجندية والمحافظة على سرية العمل والمعلومات، والحرص على عدم الإفصاح أو النشر لأي معلومات قد تضر بمصلحة الوطن والقوات المسلحة مع ضرورة المحافظة على الممتلكات والمواد والأجهزة والمستلزمات الخاصة بها، وعدم استخدامها للأغراض الشخصية والخاصة، وتسخير استخدامها للمصلحة العامة، وبما يعود بالنفع والفائدة على المؤسسة العسكرية ومنتسبيها، وينعكس على الخدمة التي تقدمها القوات المسلحة للوطن والمواطن.

كما تشدد المدونة على عدم استغلال المنصب والوظيفة أو تسخير المعلومات المتاحة والخبرة المكتسبة لتحقيق أي مكاسب شخصية مادية، أو معنوية، بشكل مباشر أو غير مباشر خلال الوظيفة الرسمية والالتزام التام بسياسة الدولة الأردنية، وعدم الانتساب للأحزاب أو المشاركة في المظاهرات أو الانتخابات أو الاجتماعات الحزبية والانتخابية أو الأندية والجمعيات دون موافقة مسبقة، وعدم التعامل مع وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي تصريحات لأي وسيلة إعلامية أو المشاركة في توزيع المطبوعات أو العمل في أي وسيلة إعلامية دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة، وعدم استغلال الوثائق الخاصة بالقوات المسلحة سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو مصورة لأي أغراض خارج مصلحة الدولة والقوات المسلحة.

وتؤكد مدونة السلوك ضرورة المحافظة على المال العام، والالتزام خلال الوظيفة الرسمية بالإفصاح المالي الشامل عن ممتلكات الضابط من أموال منقولة وغير منقولة، داخل وخارج البلاد وحسب كشوفات وحسابات بنكية موثقة له ولأفراد أسرته وبشكل دوري يشمل السنة السابقة لتعيينه في منصبه مع الاستعداد التام للرد على أي تساؤلات أو استفسارات تطلبها منه الجهات المسؤولة.

وتضمن الجزء الختامي للمدونة والمعنون بالمسؤولية القانونية، أنه عند نفاذ أحكام هذه المدونة فإنه يتوجب على جميع المشمولين بأحكامها التوقيع على التعهد المرفق بها إقراراً بالالتزام ببنودها، حيث تقوم المديريات المعنية بتنفيذ أحكام هذه المدونة، وأن أي مخالفة لأي من أحكامها نصاً أو روحاً، يعتبر مخالفة للتعليمات والأوامر العسكرية وتجاوزاً لروح الضبط والربط العسكري، حيث توجب هذه المخالفة المساءلة الجزائية والتأديبية وفقاً لأحكام المدونة وأحكام قانون العقوبات العسكري النافذ المفعول، وأي تشريعات أخرى ذات علاقة.