أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال د.محمد المومني إقرار مجلس الوزراء لمشروعي قانوني ضريبة الدخل والجرائم الالكترونية، مشيرا إلى أنه سيتم ارسالهما الثلاثاء لمجلس النواب.

وبخصوص قانون الضريبة أكد المومني أن الحكومة رصدت كافة الآراء حوله، حيث تم الأخذ بالكثير من الآراء بهدف تجويد القانون، وشدد المومني خلال مؤتمر صحفي عقد عصر الاثنين في دار رئاسة الوزراء ان الأردن لديه أحد أفضل قوانين السرية المصرفية في العالم.

الجرائم الإلكترونية :وفيما يتعلق بقانون الجرائم الالكترونية أكد المومني أن القانون جاء لأن هنالك من يستغل فضاء الانترنت لبث خطاب تحريضي وبعيد عن القيم الاجتماعية، وقال "رأينا خطابا تقسيمياً وطائفياً ولذلك قلنا إننا نريد التعامل قانونياً مع هذا الأمر.

وبين المومني أن الهدف من القانون اعطاء مكنة قانونية للمجتمع والمواطنين لمنع تغول البعض في وسائل التواصل الاجتماعي، وبين "من يتضرر وشُهر به من حقه الذهاب الى المحكمة".

وأكد الوزير أن القانون ليس ضد التعبير والحريات فوسائل التواصل الإجتماعي لا تعتبر وسائل إعلامية بموجب القانون، ولكننا نريد أن تكون مساحات الانترنت معاول بناء لا معاول هدم ونريد ضوابط تحمي المتضررين ممن يستبيح القيم والخصوصيات والكرامات على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه تم اعادة النظر بالعقوبات لتكون رادعة.

واعلن المومني أن قانون الجرائم الإلكترونية سيغلظ من العقوبات المفروضة على المخالفين والتي لم تكن رادعة، موضحاً أن هنالك تغليظاً للعقوبة فيما يتعلق بالحبس من 6 أشهر – 3 سنوات.

وبين المومني أن التعديل راعى خصوصيات الأفراد ولكنه لم يقم بالممايزة فيمن يحق له النقد بحق الشخصية العامة من عدمها وقال إنه " متروك للقضاء"، وشدد القول على أن القانون لا يتجاوز على حرية الرأي والتعبير اذا كانت ضمن الضوابط القانونية.

وأشار إلى أنه كان هنالك تعريف واضح لخطاب الكراهية بنصوص القانون حتى يكون واضحاً ما العمل الذي يكون تحريضياً وما تسمح به تشريعاتنا وقوانينا، وحول الاشاعات فرق المومني بين التحريضية التي تثير الفتنة وبين التأخر في تقديم المعلومة، مبيناً أن الاشاعة التي تكون خالية من الحقيقة ويكون هدفها التقسيم.

وأشار إلى أن القانون جاء بعد حجم المطالبات المجتمعية لحمايته وحماية صور العائلات التي بدأت تسرق من على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.