احال مجلس النواب خلال جلسة عقدها صباح اليوم الاربعاء برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 الى لجنته المالية والاقتصادية.

وبلغت الايرادات العامة في مشروع القانون خمسة مليارات و188 مليونا و 702 الف دينار.

اما النفقات العامة فقد بلغت في مشروع القانون ستة مليارات وتسعة وخمسين مليونا و 985 الف دينار.

وكان المجلس في بداية الجلسة استمع من وزير المالية محمد ابو حمور الى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2011 والذي شرح فيه التفاصيل المتعلقة بالموازنة العامة كافة.

وعرض الوزير خطط الحكومة لتحفيز الاستثمارات وزيادة معدلات النمو وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار والخطط الموضوعة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وخفض الانفاق الحكومي والعمل على سد العجز في الموازنة العامة.

وقال انه فيما يتعلق بالمالية العامة والدين العام فقد اولت الحكومة اهتماما بالغا لهذا الامر، واتخذت اجراءات صارمة لسد العجز، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ومنها ترسيخ نهج الاصلاح المالي وضبط الانفاق.

واشار الى ان المشروع لم يتضمن اي ضرائب جديدة، وانتهج اسلوبا جديدا في اعداد الموازنة،مشيرا الى ان الحكومة قامت ولاول مرة بتشكيل لجان قطاعية عهدت اليها مهمة تحديد المشروعات الراسمالية المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة المدرجة في المشروع.

وقرر رئيس المجلس بعد ذلك رفع الجلسة الى موعد يحدد لاحقا.