تعتزم بعض القطاعات التجارية والإنتاجية التي تضررت  بسبب إضراب موظفي دائرة الجمارك مطالبة الدائرة بتعويضات مالية جراء تكبدهم خسائر مادية نتيجة الإضراب.

وقال نقيب تجار ومصدري الخضروات والفواكه أحمد ياسين إن النقابة بصدد عقد اجتماع مع أعضائها للخروج بقرار جماعي حول حجم الضرر والخسائر التي تكبدها هذا القطاع  للتوجه إلى دائرة الجمارك للمطالبة بتعويض القطاع عن هذه الخسائر.

بينما اعتبر نائب نقيب تجار الألبسة والاقمشة أسعد القواسمة أن مطالبة الإدارة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدها هذا القطاع أمر غير مجد، ولن تتجاوب مع تلك المطالب.

فيما يعتقد رئيس غرفة تجار الصناعة والتجارة نائل الكباريتي أن الحكومة ليس لديها القدرة المالية لتعويض حجم الخسائر التي تكبدتها كافة القطاعات التجارية، مشيرا إلى أن المواطن هو الذي من سيتحمل تلك الخسائر فهو يدفع ثمن تلك السلعة.

وبحسب الكباريتي فإن إضراب موظفي الجمارك الذي استمر لثمانية أيام أدى إلى انعكاسات سلبية على صناعات واقتصاد المملكة، إضافة إلى خسارة مصداقية الأردن في مجال التجارة الدولية.

وحول الخسائر التي نجمت عن إضراب موظفي الجمارك، فقدر نقيب تجار ومصدري الخضروات والفواكه أحمد ياسين قيمة الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي بـ10 ملايين دينار، إضافة إلى 450 من البرادات التي لم يتم تخليصها عبر المنافذ الحدودية.

كما تكبد  قطاع الألبسة خسائر مالية كبيرة، بحسب نقيب تجار الالبسة أسعد القواسمة والتي قدرها بحوالي 50 مليون دينار، داعيا الإدارة إلى التعاون مع تجار الألبسة من حيث مراعاتهم بتعرفة تخليص البضائع وتخمينها

وأشار رئيس غرفة تجار الصناعة والتجارة نائل الكباريتي إلى أن حجم الخسائر التي تكبدها القطاع التجاري بشكل يومي جراء الإضرب بلغ حوالي 30 مليون دينار، موضحا بأن حجم استيراد الأردن يبلغ سنويا ما يقارب 12  مليار دينار.

وبلغ حجم الخسائر التي انعكست على خزينة الدولة نتيجة الإضراب ما يقارب 50 مليون دينار يوميا وفق الكباريتي، الذي أشار إلى أن الأردن يحتاج وقتا طويلا للخروج من تبعات هذا الإضراب نتيجة تكدس البضائع في الموانئ والساحات الجمركية.

 هذا وعلق موظفو الجمارك إضرابهم ، بعد عقد اجتماع يوم الاثنين مع عدد من النواب ولجنة ممثلة عن المضربين اتفق خلاله على عدم المساس بامتيازات وحقوق موظفي الجمارك، وتعديل التشوهات بنظام الشارات والرتب.

 كما تم الاتفاق على صرف مبلغ مائة دينار شهرياً اعتباراً من تاريخ الأول من شهر آب من العام الجاري من صندوق المساعي