اعتصم، الأربعاء، أهالي نزلاء وموقوفين أمام مجلس النواب، استجابة لدعوة اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام الشامل، للمطالبة بإصدار قانون عفو عام موسع يشمل قضايا استثناها قانون العفو لعام 2024.
ورفع المشاركون في الاعتصام شعار "صوتنا واحد، هدفنا واحد، عفو عام شامل"، مطالبين بتوسيع مظلة العفو بما يتيح الإفراج عن أكبر عدد ممكن من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط التي طرحتها اللجنة.
وتزامن الاعتصام مع رفع اللجنة الوطنية الأردنية للعفو العام مناشدة إلى الملك عبدالله الثاني، دعت فيها إلى إصدار عفو عام يتجاوز الاستثناءات الواردة في القانون السابق، معتبرة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز المصالحة المجتمعية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها آلاف الأسر الأردنية.
وقالت اللجنة إن قانون العفو لعام 2024 استثنى قضايا شهدت صلحاً عشائرياً وإسقاطاً للحق الشخصي، ما أبقى الحق العام قائماً، ودعت إلى شمول هذه القضايا بالعفو بعد انتهاء النزاع بين الأطراف.
كما طالبت بشمول الجنح البسيطة المرتبطة بالظروف المعيشية الصعبة، إضافة إلى منح فرصة جديدة لبعض المحكومين في قضايا تعاطي وترويج المخدرات ممن لا يرتبطون بعصابات منظمة أو تجار كبار، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع.
وأشارت اللجنة إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تشهد اكتظاظاً كبيراً، إذ تجاوزت نسبة الإشغال، بحسب بيانها، 200 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، مع وجود نحو 31 ألف نزيل، معتبرة أن إصدار عفو عام موسع سيسهم في تخفيف هذا الضغط.
واختتمت اللجنة مناشدتها بالتأكيد على ثقتها بالنهج الهاشمي في إعلاء قيم التسامح ومنح الفرص للإصلاح، داعية إلى إصدار عفو عام شامل يفتح صفحة جديدة لآلاف الأسر الأردنية