طلبت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية من الحكومة مراقبة الارتفاعات المتواصلة لاسعار المواد الغذائية حتى لا تنعكس سلبا على المواطنين.

واكد رئيس اللجنة النائب ايمن المجالي خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين بعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص ضرورة التوسع في فتح الاسواق الاستهلاكية المدنية والعسكرية خصوصا في المناطق الفقيرة .

واجتمعت اللجنة بوزيري التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة وعدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية التابعة للوزارتين اضافة الى عدد من ممثلي القطاع الخاص. واكد المجالي ضرورة ايجاد استراتيجية متوازنة للحفاظ على مصلحة المواطن والتاجر محذرا من تاكل الاجور جراء الارتفاع المتواصل للاسعار.

وطالب باخراج النافذة الاستثمارية الى حيز الوجود لتمكين مؤسسة تشجيع الاستثمار من القيام بدورها على اكمل وجه خصوصا في مجال جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية وتوطين المحلية خصوصا بعد الازمة المالية العالمية.

ودعا اعضاء اللجنة الحكومة الى وقف ظاهرة تغول التجار على المستهلكين حيث تصل هوامش الربح الى 40 بالمئة من سعر السلعة، وذلك عبر انشاء مركز لاعلان اسعار تأشيرية للمواد الاساسية اضافة الى اعفائها من الضرائب والرسوم.

بدوره قال وزير التخطيط الدكتور جعفر حسان ان الوزارة تتابع جميع المشروعات التي تنفذ بشكل مستمر ولم تستكمل بعد مع الجهات المنفذة مؤكدا ان الوزارة خصصت وحدة لمتابعة ودراسة وضع هذه المشروعات لتحديد المتعثر منها وامكانية تحويل مخصصاتها الى مشروعات اخرى.

وبين ان الوزارة تعمل مع جميع الجهات الحكومية في تحديد الاولويات في البرنامج التنموي للسنوات المقبلة مشيرا الى ان المنح والقروض التي تحصل عليها الحكومة من الجهات الدولية تكون غالبيتها بفوائد بسيطة تتراوح بين نصف بالمئة الى 5ر3 بالمئة.

واكد ان حجم المنح التي وعدت الدول الاجنبية بمنحها الى الاردن بحدود الـ 300 مليون دولار منها 180 مليون دولار مضمونة و 120 مليون دولار متوقعة. وقدر حجم المساعدات الأميركية السنوية للاردن بـ 635 مليون دولار منها 160 مليون دولار تذهب لدعم الموازنة مباشرة و 300 مليون مساعدات عسكرية اضافة الى مساعدات اخرى تذهب الى مشروعات في المياه والسياحة والتنمية.