هل بقاء الحكومة والبرلمان مرتبط بلجنة الإصلاح؟ يتسائل تحت هذا العنوان إبراهيم البدور في الغد ويقول اي جهة لا تستطيع وضع قانون انتخاب او اجراء تعديلات دستورية ولا حتى تعديل قانون الاحزاب الا مجلس النواب، بعد التعديلات الدستورية السابقة والتي منعت اصدار قوانين مؤقتة من الحكومة، وهذا يعني ان مجلس النواب باق اقلها لدورة عادية قادمة تبدأ في الخريف القادم وتمتد لربيع 2022.

ويضيف انه وبعد تشريع القوانين، وخاصة قانون الانتخاب، يتوقع المتابعون للشأن العام ان يكون مُعرضاً للحل في أي لحظة بعد الدورة العادية القادمة، لا بل توقع آخرون ان تكون انتخابات مجلس 20 في خريف 2022.

في الدستور وتحت عنوان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والفرصة الأخيرة كتب د. رياض الصرايرة ويؤكد أنه ومن هنا فان على اللجنة العمل على إعادة الثقة المفقودة بين الدولة والمواطن وهي في امتحان اما النجاح والذي سيكون نجاحًا للوطن واما الفشل لا قدر الله والذي ستكون كلفتة باهظة. 

في القدس العربي كتب بسام البدارين تحت عنوان الأردن: «احمل لجنتك واتبعني» ويقول أن الزحام على أعتاب اللجان أحد أبرز ملامح الخلل الوطني، والإصلاح مهما كانت هويته أو درجته يبدأ أو يفترض أن يبدأ بعد النوايا والإرادة بإجراءات وقرارات، ومن الصعب التصديق بأن المبادرات المرجعية النبيلة الراغبة في التحريك والتصويب تفسدها تلك المطابخ التي تكلف بتشكيل لجان غالبا ما تغضب الناس أكثر مما ترضيهم وتنتج أسئلة أكثر بكثير من الإجابات.

تفعيل المبادرات النبيلة الملكية في حاجة إلى مقاربة أوضح وأعمق، وقد لا نبالغ إذا قلنا إلى «طاقم مستنير».

radio albalad · ماذا قال كتاب الرأي حول لجنة الإصلاح؟