قررت الهيئة المسقلة للانتخاب ووزارة الشؤون البلدية تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مكون قانون الانتخابات البلدية، والاستفادة من الممارسة العملية لوزارة الشؤون البلدية خلال ادارتها للانتخابات البلدية، والتحديات التي واجهت الهيئة خلال مراحل سير العملية الانتخابية، بهدف تجاوزها والوصول الى اجراء انتخابات حرة ونزيهة كخطوة ايجابية على طريق الاصلاح الوطني الشامل.
واكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعة بأن الرسالة الملكية لرئيس الوزراء بضرورة توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب، لتشمل الانتخابات البلدية والاشراف عليها  تعكس الثقة السامية في دور الهيئة، مما يشكل حافزاً اضافياً لها للعمل الجاد والمتواصل وصولاً الى ثقة المواطن الأردني بالعملية الانتخابية.
وقدم وزير الشؤون البلدية وليد المصري عرضاً عن مشروع  قانون البلديات واللامركزية باعتبارها خطوة على طريق الاصلاح، وأنها لا تقل اهمية عن قانون الانتخابات النيابية، وان ذلك يتطلب التعاون الدائم والمستمر بين وزارة الشؤون البلدية والهيئة المستقلة للانتخاب، لتطوير المعايير الدولية للانتخاب وضروة المشاركة الشعبية للمواطن في اتخاذ القرار في القضايا التنموية.
بدورهم أكد أعضاء مجلس المفوضين على أهمية هذا اللقاء، وعلى أن وجود تعاون بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية يشكل ضمانة اكيدة لوجود تناغم بين الاجراءات في قانون الانتخابات العامة وقانون البلديات.
وشددوا على ضرورة تقييم التجربة السابقة في الانتخابات البلدية والتي أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخاب بهدف تعزيز الايجابيات والتقليل من السلبيات، وضرورة تعزيز سبل التعاون بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية كشريك استرايجي في العملية الانتخابية خصوصا بعد التعديلات الدستورية، واستعداد الهيئة لتوسيع صلاحياتها في ادارة العملية الانتخابية.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة حيث  استقبل رياض الشكعة رئيس مجلس مفوضي الهيئة بحضور اعضاء المجلس وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، وذلك لدراسة التعديلات الدستورية الاخيرة، والتي أناطت مهمة ادارة الانتخابات البلدية والاشراف عليها الى الهيئة المستقلة للانتخاب.(الرأي)