بدأت لجنة تقييم التخاصية بالتواصل والاستئناس برأي أصحاب الخبرة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المحلي في اطار مراجعة ملفات الخصخصة.

وبحسب بيان صادر عن لجنة تقييم التخاصية يوم السبت؛ أكد خلاله رئيس اللجنة عمر الرزاز بأن اللجنة عقدت أولى اللقاءات مع اقتصاديين ومتخصصين لتبادل الآراء وللاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.

وأضاف الرزاز بأن اللجنة مستمرة في متابعتها للمنشآت التي تم خصخصتها بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية المعنية بهذه القطاعات للحصول على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها اللجنة لدراسة أثر الخصخصة على مستويات التحسن الإدارية والمالية وتقييم برامج التخاصية الاقتصادية والاجتماعية من حيث الأثر على النمو الاقتصادي والإيرادات والدين العام وحجم الصادرات والواردات وحجم الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تقييم آثار التخاصية على العاملين في المؤسسات التي تم خصخصتها.

وأوضح الرزاز أن الجنة وضعت جدولا زمنيا محددا للانتهاء من مهمتها وفق المدة المقررة لها، وتم تشكيل فريق عمل لدعم اللجنة في تجميع البيانات المالية للمنشآت التي تمت خصخصتها وتحليلها بالإضافة إلى مراجعة كافة الإجراءات لعمليات الخصخصة ومدى تطابقها مع القوانين النافذة والأنظمة المعمول بها.

هذا وتواصل لجنة تقييم التخاصية اجتماعاتها الدورية لمتابعة الأعمال المنوطة بها والمتعلقة بتقييم سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية منذ عام 1989 ولغاية آخر عملية خصخصة تمت.