كتّاب أردنيون يتناولون مشهد الحرب والاقتصاد والحريات في ظل التصعيد الإقليمي

رصد عدد من كتّاب المقالات الأردنيين في إصداراتهم الأخيرة تداعيات التصعيد الإقليمي على المشهد السياسي والاقتصادي والحقوقي في الأردن والمنطقة، وتنوعت زوايا تناولهم بين التحليل الاستراتيجي والاقتصادي والدستوري.

ماهر أبو طير: الحرب على أعتاب العالمية

حذّر الكاتب ماهر أبو طير من أن المشهد الراهن يقترب بخطى متسارعة من حرب عالمية، مستنداً إلى تشابك التداعيات الاقتصادية والعسكرية، وقال إن "تداعيات الحرب الحالية باتت عالمية على المستوى الاقتصادي، من حيث التأثير على أسعار النفط والغاز وتدفق التجارة والسلع وكلف الإنتاج والملاحة"، مشيراً إلى أن هذه التداعيات وصلت إلى الدول العربية وأوروبا والصين وروسيا وبقية دول العالم.

ورأى أبو طير أن الدول الفاعلة والمتضررة باتت أمام خيارين لا ثالث لهما، فهي إما ستضغط من أجل "وقف الحرب عبر تسوية سياسية، أو ستلجأ إلى محاولة الشراكة في الحرب بهدف حسمها عسكريا بشكل سريع ووقف النزيف الاقتصادي".

وفي تحليله لأهداف واشنطن، أشار الكاتب إلى أن الخطة الأمريكية تقوم على "جر أوروبا والصين والعرب إلى هذه الحرب من خلال إطالتها والضغط على هذه الدول"، بما يحقق لواشنطن هدف توزيع كلف المواجهة وإضعاف دول تستهدفها في خططها غير المعلنة.

وختم أبو طير بقراءة قاتمة، إذ قال إن "الحرب الحالية باتت عالمية اقتصادياً، وهي على وشك أن تصبح عالمية عسكرياً، وهو أمر لا يتمناه أحد ولا يحتمله أحد أيضاً".

سلامة الدرعاوي: الاقتصاد الأردني أمام صدمة مركّبة

تناول الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي التداعيات الاقتصادية المباشرة على الأردن، مستنداً إلى دراسة استشرافية أصدرتها جمعية البنوك، ولافتاً إلى أن "كل ارتفاع بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط يرفع فاتورة الطاقة بنحو 200 إلى 300 مليون دينار سنوياً، ويدفع التضخم للارتفاع بين 0.3 إلى 0.5 نقطة مئوية، ويضغط على النمو بحدود 0.2 إلى 0.3 نقطة".

وكشف الدرعاوي أن الاعتماد المتزايد على الغاز في توليد الكهرباء خلق نقطة هشاشة جديدة، إذ إن أي انقطاع في إمدادات الغاز يضطر النظام إلى التحول نحو الوقود السائل الأعلى كلفة، مما قد يُلحق بشركة الكهرباء الوطنية "كلفة إضافية قد تصل إلى 5 ملايين دينار يومياً، وهو رقم كفيل بإحداث ضغط مباشر على المالية العامة ورفع مستويات الدين".

وأكد الكاتب أن الوقت لم يفت بعد، داعياً إلى "نهج استباقي متكامل لإدارة المخاطر يقوم على تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، وإدارة الأثر المالي لقطاع الكهرباء، وتحسين أدوات السياسة المالية والنقدية لامتصاص الصدمات"، محذراً من أن "الخطر الحقيقي يكمن في طول أمد الصدمة، حيث تتحول من حالة مؤقتة إلى اختلال هيكلي".

موسى الساكت: استقلالية الطاقة خيار استراتيجي لا ترف

دعا الكاتب موسى الساكت إلى اغتنام هذه الأزمة لتسريع التحول نحو استقلالية الطاقة، مستحضراً حجم التبعية التاريخية التي يعانيها الأردن، إذ يعتمد المملكة تاريخياً على "استيراد نحو 90% من احتياجاتها من الطاقة".

وأشار الساكت إلى أن الأردن حقق تقدماً ملموساً، حيث "ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى نحو 25-30%، مدعومة بمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مستفيدة من أكثر من 300 يوم مشمس سنوياً"، مضيفاً أن حقل الريشة يشهد تطوراً تدريجياً مع "إنتاج يقترب من 60 مليون قدم مكعب يومياً وخطط لزيادته".

وخلص الساكت إلى أن "الأردن يمتلك مقومات حقيقية للتحول إلى نموذج إقليمي في أمن الطاقة، إذا ما استمر في نهج التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في موارده المحلية".

حمادة فراعنة: إيران وقعت في الفخ الإسرائيلي

قرأ الكاتب حمادة فراعنة المشهد من زاوية سياسية حادة، معتبراً أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي نجح في تحقيق هدفين كبيرين: "تدمير قدرات إيران وبناها التحتية، وزج العرب دون رغبتهم في أن يكونوا طرفاً في الحرب والمواجهة ضد إيران".

ورأى فراعنة أن إيران "وقعت في الفخ، واقترفت حماقة سياسية وسوء اختيار بالعمل العسكري بالاعتداءات على بلدان الخليج العربي"، مستشهداً بما أكده البيان الأردني الإماراتي من أن الدول العربية "لم تكن طرفاً في الحرب ولم تبدأها، بل حاولت احتواء الأزمة وتجنب انزلاق المنطقة للصراع".

وحدد الكاتب ثلاثة أهداف إسرائيلية من وراء هذه الحرب، أبرزها تشتيت الاهتمام عما جرى في غزة من "مجازر وقتل وتطهير وإبادة"، واستكمال خطوات الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، ومعاقبة إيران على وقوفها مع النضال الفلسطيني.

ليث نصراوين: الحقوق الدستورية في زمن الاستثناء

من زاوية قانونية دستورية، تناول الأستاذ الدكتور ليث نصراوين إشكالية ممارسة حق التظاهر في ظل الظروف الأمنية الراهنة، مستنداً إلى مبادئ الفقه الدستوري المقارن.

وأوضح أن الحقوق الدستورية "ليست حقوقاً مطلقة تمارس بمعزل عن المجتمع وظروفه، وأن تنظيمها يتسع نطاقه كلما واجهت الدولة أخطاراً حقيقية أو ظروفاً استثنائية"، مستشهداً باجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أكدت أن ممارسة الحريات "قد تخضع لقيود تفرضها ضرورات حماية الأمن القومي وسلامة المجتمع".

وفي السياق الأردني تحديداً، رأى نصراوين أن استنزاف قوات إنفاذ القانون في "إدارة المتظاهرين وضبطهم" في هذه المرحلة يُلهيها عن مهمتها الأساسية في "حماية الجبهة الداخلية من أي تهديدات أو اختراقات خارجية"، مؤكداً أن "تنظيم ممارسة الحق في التظاهر وتقديم اعتبارات الأمن الوطني لا يعد انتقاصاً من جوهر هذا الحق، وإنما يمثل تطبيقاً سليماً لمبدأ دستوري راسخ".