حملت نقابة الأطباء الحكومة ممثلة بوزارة الصحة مسؤولية تكرار الأخطاء الطبية التي تقع في المستشفيات الحكومية.

معتبرة أن النقص في الكوادر الطبية في هذه المستشفيات هو المسؤول مباشرة عن حدوث مثل هذه الأخطاء
واعترفت النقابة ضمناً بمسؤولية الكادر الطبي في مستشفى الأمير حمزة عن الخطأ الذي أودى بحياة المريض حسن علي الحفناوي الذي توفي اثر اختفائه في احد مرافق المستشفى لمدة يومين متتاليين.

ورغم هذا الاعتراف إلا أن النقابة طالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها وعدم تحويل الكادر الطبي إلى كبش فداء؛ لأخطاء تعتقد النقابة بأن المسؤول عنها هو النقص الكبير في الكادر الطبي في المستشفيات الحكومية, مما يؤدي إلى تحميل الطبيب في المستشفى الحكومي ضغط كبير في عدد المراجعين مما يفقده القدرة على التركيز اللازم لمتابعة الحالات المرضية التي تراجع المستشفى.

وقال الناطق باسم النقابة باسم الكسواني أن وزارة الصحة والحكومة  والرأي العام يبحثون الآن عن كبش فداء للتضحية به لمعالجة الخطأ الذي وقع في مستشفى الأمير حمزة
وأعادت النقابة التأكيد على مطلبها الأساسي بضرورة قبول طلبها بتكفيل الطبيب وفني الأشعة الموقوفين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة, منذ مطلع الأسبوع الماضي.
 
وفتحت قضية وفاة المريض الحفناوي ملف تكرار الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية ونقص الكادر الطبي فيها.
 
ويستأنف مدعي عام عمان حسن العبداللات غدا التحقيق في قضية وفاة المريض الحفناوي الذي عثر على جثته في مستشفى الأمير حمزة.
 
ويستمع المدعي العام إلى شهادة ممرض يعمل في المستشفى في إطار التحقيق قي القضية، فيما أكد وكلاء الدفاع عن طبيب الطوارئ وفني الاشعة الموقوفين على خلفية القضية أنهم سيقدمون للمدعي العام غدا طلبا لإخلاء سبيل موكليهم بكفالة.
 
وكان المدعي العام وجهة تهمة "التسبب في الوفاة" لكل من المتهمين، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، في حال ثبوتها.
 
وكان المدعي العام رفض سابقا أربعة طلبات لتكفيل الطبيب وفني الأشعة، بيد أنه وافق على تكفيل مدير عام المستشفى الدكتور سامي الدليمي الذي نقل إلى مستشفى خاص إثر تعرضه لذبحة صدرية بعد ساعات على قرار توقيفه في إطار القضية نفسها.
 
واستمع العبداللات يوم الخميس الماضي إلى شهادة مساعدي مدير المستشفى الثلاثة في هذه القضية وقرر إخلاء سبيلهم من دون توقيفهم أو توجيه أي تهم إليهم.