ردت اللجنة القانونية في مجلس النواب القانون المؤقت رقم 14 لسنة 2010، قانون ادارة قضايا الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاحد برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور وزير العدل حسين مجلي والقاضي خلف الرقاد وكيل ادارة قضايا الدولة وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية والقاضي ثائر العدوان.

وقال الدغمي ان اللجنة قررت رد القانون مع التوصية الى الحكومة بضرورة معالجة موضوع دائرة المحامي المدني وقانون دعاوي الحكومة بصورة تؤدي الى العمل الفاعل ويصب في مصلحة الفرد والمجتمع.