قررت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان يوم الأحد رفض اقتراح تقدم به عدد من الأعيان لتعديل المادة 25 الفقرة أ بند 2 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952، لمشروع قانون منع الكسب غير المشروع.

وأوصت اللجنة الحكومة بإعادة النظر في القانون، وتقديم مشروع جديد يعالج الثغرات الموجودة بالقانون.

وتشترط الفقرة (أ) أن تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب، فيما أوصى التعديل أن يكون سند ملكية العقار صدر حديثاً خلال مدة لا تزيد على شهر.

وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون مع ادخال تعديلات على بعض مواده من أبرزها تغيير اسم القانون الى قانون "الكسب غير المشروع- من اين لك هذا"، وتوسيع قاعدة الاشخاص المشمولين بالقانون.