صدرت الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق للثاني عشر من شهر أيار الحالي، وذلك في موعدها الدستوري.

يأتي ذلك بعد ستة أشهر على صدور الإرادة المليكة بعقد الدورة العاية الثانية، وفقا للدستور الذي يجيز في مادته الثانية والثمانين للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة أو بطلب أغلبية مجلس النواب، حيث من المرجح عقد دورة استثنائية يكون عنوانها الأبرز مشروع قانون معدل لقانون الضريبة.

فيما لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.

وكان وزير المالية عمر ملحس، كشف بأن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، سيعرض على مجلس الوزراء، مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدا أن نصف مواد القانون المعدل، تتعلق بمكافحة التهرب الضريبي، وزيادة كفاءة التحصيل.

وأشار الوزير إلى أن عدم وجود عقوبات رادعة للتهرب الضريبي، دفع الحكومة إلى استحداث عقوبات، وتحويل التهرب إلى جناية بدلا من جنحة.

ورجح وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني، إدراج القوانين الاقتصادية التي لن يتمكن مجلس النواب من أنجازها على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.