في ظل تعطيل حق عمال الزراعة في الضمان الاجتماعي ومعارضة أصحاب العمل المستمرة في القطاع الزراعي لهذا الحق والذي أصبح ملزماً لهم بموجب نظام عمال الزراعة لسنة 2021، فلقد نظمت النقابة المستقلة عريضة موجهة إلى مجلس الوزراء ووزارة العمل ووزارة الزراعة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تطالب فيها بتفعيل النظام والبدء بإجراءات شمول عمال القطاع في الضمان الاجتماعي.

وقع على العريضة أكثر من مئتي عاملة وعامل من الجنسيات الأردنية والسورية والمصرية. تجدون التواقيع في الملفات المرفقة وهذا هو نص العريضة:

نداء إلى مجلس الوزراء الأردني الموقر ووزارة العمل ووزارة الزراعة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحية طيبة وبعد، نحن الموقعون أدناه، عاملات وعمال في القطاع الزراعي في الأردن، أردنيين ومهاجرين ولاجئين، نوصل من خلال هذه الرسالة صوت عشرات الآلاف من عمال وعاملات القطاع لقد طال انتظارنا لصدور نظام عمال الزراعة سنوات طويلة، عانينا خلالها قساوة ظروف العمل غير اللائق وحرماننا من أبسط حقوقنا العمالية، من أجور عادلة وإجازات على اختلاف أنواعها ورعاية صحية وتوفير لشروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ورحلة التنقل من وإلى العمل، والحمايات الاجتماعية وعلى رأسها الحق في الضمان الاجتماعي الذي يؤمن للعمال تقاعدا كريماً وتعويضا عن إصابات العمل في قطاع تكثر فيه المخاطر، وحق الوصول للعدالة، والتنظيم النقابي وغيرها من الحقوق الأساسية.

يعد صدور نظام عمال الزراعة خطوة مهمة جداً في سبيل حماية حقوق العمال وتعويضهم عن انتهاك حقوقهم العمالية على مدار عقود من الزمن، ولا نريد أن نضيع عقوداً أخرى في الصراع من أجل تطبيق النظام وتفعيله، فلقد عانينا وأسرنا من البؤس والفقر والشقاء جراء عدم الاعتراف بنا كعمال ما لا تحتمله نفس بشرية.

بالتالي فإننا نطالب بمساواتنا الكاملة مع جميع العمال الخاضعين لقانون العمل بتفعيل نظام عمال الزراعة وتطبيق قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي بشكل فوري في القطاع الزراعي.

ونعبر عن مخاوفنا وقلقنا المتزايد فيما يتعلق بحقنا في الضمان الاجتماعي والحمايات الاجتماعية، خصوصا إثر ما مررنا به من ظروف قاسية خلال الجائحة، حيث لا تسري أحكام نظام عمال الزراعة ومن ضمنها إلزام أصحاب العمل بالضمان الاجتماعي على صاحب العمل الذي يستخدم ثلاثة عمال فأقل، وذلك يموجب المادة 15 من النظام. كما منح البلاغ رقم 42 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 24 الحيازة الزراعية صلاحية تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل حتى 1/1/2023. بالتالي، فإننا نطالب بالعدول عن هذه الإجراءات التمييزية في حق عمال القطاع الزراعي، والمباشرة بإجراءات شمولهم في الضمان الاجتماعي سواء كانوا عمالا في شركات زراعية بعقود منظمة أم عمالا موسميين أم بنظام المياومة.