استهجن مقرر لجنة الحريات في مجلس النواب النائب أحمد القطاونة ما وصفه بـ"الظلم" الواقع على العاملين والعاملات في قطاع الخدمات الصحية المساندة في المستشفيات الحكومية.

وأوضح القطاونة، في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن هذه الفئة تتسلم أجوراً تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ (260 ديناراً).

وبين أن غالبيتهم أجورهم لا تُجاوز الـ205 دنانير بعد اقتطاع نسبة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي، واستغرب اقتطاع الضمان من أجورهم "كونها تقل عن الحد الأدنى"، ورأى فيه "تعديا على حقوقهم، فهم يعيلون مئات الأسر ولا يجدون قوت يومهم بسبب هذه الممارسات".

وأشار إلى أنه خاطب وزارتي الصحة والعمل، للوقوف على أسباب هذه الممارسات ورفع الظلم عن هؤلاء العمال.

وبين القطاونة أن "الصحة" أبلغت إليه أن عقود هؤلاء العمال "قديمة وموقعة قبل قرار رفع الحد الأدنى للأجور الذي طبق مطلع العام الحالي، لذلك تقل أجورهم عن الحد الأدنى".

وطالب القطاونة، ردا على حديث الوزارة، بـ"إيقاف اقتطاع نسبة اشتراكهم بالضمان طالما أن عقودهم قديمة وموقعة قبل قرار رفع الحد الأدنى للأجور".

وكان تقرير صحفي أعده فريق "المرصد العمالي الأردني" شرح معاناة آلاف العاملين والعاملات في قطاع الخدمات الصحية المساندة في المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية والصيدليات والمختبرات وعيادات الأشعة، من ظروف عمل صعبة ولا يحصّلون أبسط حقوقهم.

وبين التقرير أنهم يتلقون أجوراً دون الحد الأدنى للأجور البالغ 260 ديناراً، ويحرمون من الإجازات السنوية والمرضية، ولا يستفيدون من التأمين الصحي، ومنهم من يعمل لساعات عمل طويلة يومياً تزيد عن المصرح به في القانون دون أجر إضافي، وسط تراخي الجهات التي يفترض أن تدافع عن حقوقهم.

ويقدر عدد هؤلاء العمال، وفق دراسة أجراها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بعنوان "العاملون في الخدمات الصحية المساندة.. عمالة مسلوبة الحقوق"، بـ10 آلاف عامل وعاملة، وتشكل العمالة الوافدة غالبيتهم، بنسبة تقارب الـ80 بالمئة، أغلبهم من المصريين، ونسبة قليلة من الآسيويين.