حذر مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، من أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على توصية بفرض السيادة على الضفة الغربية يشكّل "إعلان نوايا صريحاً بأن لا مكان لحل الدولتين"، معتبراً أن هذه الخطوة تعبّر عن التوجه العام لدى غالبية القوى السياسية في إسرائيل، سواء في الحكومة أو المعارضة.

وفي مداخلة هاتفية مع نشرة الأخبار على "راديو البلد"، أوضح الرنتاوي أن التصويت لا يُعد فرضًا فعليًا للسيادة بعد، بل هو توصية تُمهّد الطريق أمام الحكومة الإسرائيلية للمضي قدمًا نحو الضم القانوني للضفة الغربية، بما يعكس تصعيدًا خطيرًا باتجاه "تدمير أي فرصة لقيام كيان فلسطيني مستقل".

وأشار إلى أن هذا التوجه يُرسّخ قناعة إسرائيلية بأن الضفة الغربية هي جزء من "أرض إسرائيل" كما يراها اليمين المتطرف، انسجامًا مع قانون القومية الإسرائيلي ورفض فكرة الدولة الفلسطينية بين النهر والبحر.

وبحسب الرنتاوي، فإن توقيت هذه الخطوة قد يكون مرتبطًا بسعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقديم "جائزة ترضية" لزعماء اليمين المتشدد، مثل سموتريتش وبن غفير، في محاولة لضمان استمرارهما في الائتلاف الحاكم، خصوصًا في ظل الحديث عن احتمالات التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة.

أما على الصعيد الأردني، فنبّه الرنتاوي إلى أن مثل هذه الخطوات الإسرائيلية تحمل تداعيات خطيرة على الأردن وأمنه وهويته واستقراره، مؤكدًا أن "أي تقويض لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة يعني فتح الباب أمام سيناريوهات ومخاطر عديدة بالنسبة للأردن".

ودعا إلى مراجعة شاملة للموقف الأردني تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، خاصة في ظل استمرار سياسات الاستيطان، التهجير، والمصادرة التي وصفها بأنها "عربدة" تمارسها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية.