توقع محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، الثلاثاء، تسجيل معدلات تضخم تتراوح بين 4 إلى 5% خلال النصف الثاني من العام الحالي، موضحا أن “أسعار النفط والغذاء عالمياً المؤثر الأكبر على الأسعار محليا”.

وأضاف، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن الاستقرار النقدي، هو هدف وجوهر عمل البنك المركزي، ويُشكل الأساس لمساهمة البنك في النمو الاقتصادي.

وأشار الشركس إلى أن البنك المركزي اتخذ إجراءات موازية لتخفيف أثر قرارات رفع أسعار الفائدة على الأفراد والشركات، وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وبين أن إجراءات البنك المركزي ساهمت في تأمين الانتقال السلس إلى مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.

الشركس، قال إن سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار ركيزة إسمية للسياسة النقدية، ودعامة للاستقرار النقدي والاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأضاف أن تثبيت مقدار الأقساط الشهرية لقروض الأفراد يراعي تخفيف أعباء سداد أقساط القروض ويحافظ على قدرتهم الشرائية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد.

وأكد الشركس على العمل بنهج تشاركي مع قطاع التأمين بهدف تحديث وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع.

وأضاف أن إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للشمول المالي للأعوام (2025-2023) سيكون خلال العام الحالي.

رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب، قال إن الجلسة الحوارية تأتي في ظل أوضاع دولية بالغة التعقيد، مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي من أثار جائحة كورونا، وانفجار أزمة أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع.

عضو الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، بشر جردانة، قال إن “السياسة النقدية في الأردن تواجه تحديات بالموازنة بين الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبين متطلبات النمو الاقتصادي. فالنمو الاقتصادي يتطلب سياسات تيسيرية أبرزها تخفيض أسعار الفائدة”.