نتقدت الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي، نسبة الزيادة على ضريبة الدخل المفروضة على القطاع وفقا لمشروع قانون الضريبة الجديد.

وأكد رئيس الجمعية نبال فريحات خلال جلسة حوارية أمس، أن هذه النسبة بلغت ستة وستين بالمئة، مشيرا إلى أن مشروع القانون ساوى بين شركات التأجير التمويلي والبنوك، رغم اختلاف طبيعة عمل كل منهما.

فيما أكد رئيس المجلس الاقتصادي مصطفى الحمارنة، حرص الحكومة على ترسيخ مبدأ الحوار الإيجابي بين مختلف الأطراف، تجنبا للمفاهيم المغلوطة وإساءة الفهم، وللوصول إلى توافقات حول قانون عصري وعادل للضريبة.