رفعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مذكرة دعت فيها أعضاء مجلس الأمة إلى الموافقة على التعديلات الخاصة بمشروع قانون العقوبات، والمتمثلة بإلغاء المادة 308 وتعديل المادة 98، وبما "ينسجم مع صحيح أحكام الدستور الخاصة بالمساواة وعدم التمييز".

وأكدت أمين عام اللَجنة سلمى النمس، أن الانتظار لإجراء هذين التعديلين لم يعد مقبولا في ظل وجود محاولات "غير مبررة" للتأثير على النواب باعتبار إلغاء المادة 308 خطرا على المجتمع.

وأوضحت النمس لـ"عمان نت"، أن وجود المادة 308 من قانون العقوبات، لم يعالج المشاكل الاجتماعية، بل ساهم بامتهان الضحايا إما بإنهاء حياتهن، أو تزويجهن خارج حدود إرادتهن الأمر الذي يعد اغتصابا.

وحول توقعاتها بردود فعل مجلس النواب تجاه هذه المطالب، قالت النمس أن التوقعات بالنسبة للنواب "صعبة"، خاصة بعد تجربة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بنسبة الكوتا النسائية.

ولفتت إلى مطالبة اللجنة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني بإجراء التعديلات على قانون العقوبات وغيره من التشريعات منذ عام 2003، بما يحقق المساواة والعدالة بحق المرأة.

هذا وتعفي المادة 308 من قانون العقوبات مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، فيما تمنح المادة 98 للقاتل بداعي "الشرف" الاستفادة من العذر المخفف للعقوبة.