تستحق التعرف عليها، قبيل أن تسبب انفجارا في علاقات الجانبين.

السفير السابق في عمّان عوديد عيران، كتب في موقع القناة 12، أن "المحافل السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية تراقب الاضطرابات واحتجاجات المئات من الأردنيين، ممن نزلوا للشوارع، ومطالبين بإلغاء الاتفاق، رغم أنه يشكل لإسرائيل خطوة استراتيجية مهمة، لأنه يعمل على استقرار السلام مع المملكة، ويعزز الحلول لمشكلة نقص المياه الإقليمي، وما وراء استخدام مصادر الطاقة المتجددة". 

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "التعقيد السياسي والقانوني والمالي للمشروع يتطلب تحديد "الألغام" على طول الطريق، وتفكيكها في مرحلة مبكرة، مع أن الاستجابة الاستراتيجية لاحتياجات الأردن المائية مسألة معقدة وإشكالية، حيث يتجاوز العجز المائي في الأردن الـ400 مليون متر مكعب في السنة، فيما تزود إسرائيل منها 100 مليون متر مكعب من المياه المتدفقة من بحيرة طبريا". 

فضلا عن الجوانب الاقتصادية، لا تخفي إسرائيل تطلعاتها السياسية من الاتفاقية، بزعم أن هناك مصلحة مشتركة مع الأردن، وتحييد إمكانية الصراع الإقليمي-الوجودي والمشاركة الدولية، وإمدادات المياه لشمال الضفة الغربية، مع العلم أن الجانبين وقعا في 2015 مذكرة تفاهم اشترت بموجبها تل أبيب المياه لتحليتها في منشأة أردنية في العقبة، على شواطئ البحر الأحمر، وعملت في حينها على الحد من أزمة الثقة الحادة بينهما، بحسب عيران.

 لا يخفي الإسرائيليون قلقهم مما يعتبرونه "ألغاما" في طريق تطبيق الاتفاقية مع الأردن، مما قد يؤدي في النهاية إلى انفجار بينهما، وفي هذه الحالة قد يسفر الموضوع كله عن قطع الاتصال الكامل على أعلى مستوى بينهما، ما قد يدفعهما لتجنب حدوث انفجار مماثل، وإلحاق مزيد من الضرر بمستقبل علاقتهما، ولذلك تظهر مطالبات إسرائيلية بإضافة ملاحق للاتفاقية، توضح الجداول الزمنية لتطبيقها، وكيفية دمج الفلسطينيين في المشروع الإقليمي. 

بموجب الاتفاقية يمكن تدفق الكهرباء من الأردن إلى السلطة الفلسطينية، وتلبية احتياجاتها من الطاقة، لاسيما من المصادر الخضراء، حيث تثير الكهرباء الشمسية التساؤل حول مشاركة الاتحاد الأوروبي في المشروع الناشئ، مع العلم أن أوروبا صاحبة الرؤية الخضراء لشبكة الطاقة الشمسية، التي نشأت في صحراء المغرب ومصر والأردن، وتمتد عبر بيت لحم وتل أبيب، ثم إلى روما وبرلين. 

وتذكر الأوساط الإسرائيلية أن إمكانية توليد الكهرباء لا يقتصر على إسرائيل والأردن، بل قد تتدفق الكهرباء تحت الماء إلى قبرص، ثم جزيرة كريت وأوروبا، مع العلم أنه يتم الترويج لمشروع ناقل الكهرباء من قبل رواد الأعمال الدوليين، وتم توقيع اتفاقيات بين الدول التي بدأت بزيادة التمويل، وكل ذلك يجري في ظل التعاون والتبادل التجاري في المياه والكهرباء بين الأردن وإسرائيل، ما قد يعتبر خطوة للأمام في علاقاتهما الثنائية، رغم المخاوف من تعثر المشروع برمته.