- قررت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدت اليوم الاثنين برئاسة القاضي المدني سالم القلاب وعضوية القاضيين المدنيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت؛ الحكم على مواطن لحيازته اسلحة نارية بدون ترخيص بالحبس لمدة ثلاث سنوات ودفع الغرامة المالية ومصادرة الاسلحة .
وكانت نيابة أمن الدولة وجهت لمتهمين سبعة بهذه القضية؛ تهمة استيراد اسلحة بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة 11/أ من قانون الاسلحة النارية والذخائر؛ الا أن الهيئة لم تثبت لها هذه التهمة وعدلت وصفها إلى حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص الحياري: النظام الكهربائي امس هو الأقصى خلال صيف العام الحالي وبلغ 2845 ميغاواط

عمان الأول من أيلول (بترا) قال رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان مواجهة الحمل الكهربائي الذي سجل امس اقصى حمل خلال صيف هذا العام وبلغ 2845 ميغاواط هو دليل جاهزية كبيرة لدى شركة الكهرباء الوطنية وتخطيط مسبق لمواجهة الاحمال بالتعاون الكامل مع شركات توليد الطاقة الكهربائية وشركات توزيع الكهرباء.
وأضاف المهندس الحياري خلال زيارة ميدانية لمركز المراقبة والتحكم التابع لشركة الكهرباء الوطنية شارك فيها عضو مجلس المفوضين الدكتور مجد الهواري ومدراء المديريات ورؤساء الأقسام المعنية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ان الزيارة تهدف الى الاطلاع على سير العمل في المركز الذي يراقب النظام الكهربائي في المملكة وتأتي ترسيخا للتعاون مع المؤسسات العاملة في القطاع لضمان الحفاظ على ديمومة النظام الكهربائي.
واكد المهندس الحياري أهمية الزيارة في تعريف مدراء المديريات والمعنيين في الهيئة بمجالات عمل الهيئة الناشئة عن عملية دمج هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي والجزء التنظيمي في سلطة المصادر الطبيعية سابقا.
وعرض متخصصون في مركز المراقبة والتحكم امام رئيس وأعضاء وفد الهيئة اليات العمل في المركز.
وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة ان زيارة رئيس مجلس المفوضين في الهيئة والوفد المرافق تأتي للاطلاع على العمليات التشغيلية التي يقوم بها مركز المراقبة والتحكم.
وأضاف ان الوفد اطلع على اهمية الدور المناط بالمركز الذي يدير النظام الكهربائي في المملكة مؤكدا استعداد شركة الكهرباء الوطنية لمواجهة الاحمال وضمان امن التزود بالطاقة الكهربائية.
ووصف المهندس الدرادكة العلاقة بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية بانها علاقة تكامل بين "الهيئة المناط بها الجانب التنظيمي والرقابي والشركة المناط بها الجانب التنفيذي".

 حيث انه لم يثبت للمحكمة أنه تم استيراد هذه الأسلحة من خارج المملكة كما لم يثبت للهيئة توافر قصد الاتجار.
وجاء في تفاصيل القضية؛ أنه بداية شهر تموز من العام الماضي وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية المختصة بوجود عدد من الأشخاص لديهم كمية من الأسلحة في إحدى قرى الشمال؛ بدورها الاجهزة الأمنية تابعت المعلومة وداهمت منزل يعود للمحكوم عليه وضبطت 20 بمب آكشن و130 مسدس صوت.
وبعد أن القت الاجهزة الأمنية على المحكوم عليه وأثناء التحقيق معه؛ أفاد أن الأسلحة تعود للمتهم الرابع الذي لم يثبت عليه شيء لدى هيئة المحكمة؛ وقال أن باقي المتهمين الستة يقومون بالمتاجرة بالأسلحة الا ان التهمة لم تثبت عليهم لدى هيئة المحكمة أيضا.